أكدت وزارتا خارجية روسيا والسعودية أن اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين البلدين سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 11 أيار- مايو المقبل، في خطوة من شأنها أن تحفز حركة السياحة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان اليوم الاثنين، إن العمل باتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين المملكة وروسيا سيبدأ في 11 أيار- مايو المقبل، وهو ما أكدته في وقت سابق اليوم الخارجية الروسية.
وجاء في بيان للوزارة الروسية: "في 11 مايو 2026، يدخل حيز التنفيذ الاتفاق الموقع بين روسيا والسعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة لمواطني روسيا والسعودية، والذي تم توقيعه في مدينة الرياض في 1 كانون الأول- ديسمبر 2025".
وبموجب الاتفاق، يسمح للمواطنين الروس بدخول الأراضي السعودية والإقامة فيها دون تأشيرة، بشكل متواصل أو تراكمي، لمدة لا تتجاوز 90 يوما خلال سنة واحدة، شريطة ألا يمارسوا نشاطا عمليا، أو يتلقوا تعليما، أو يقيموا إقامة دائمة في المملكة.
كما تسري الشروط ذاتها على المواطنين السعوديين عند سفرهم إلى روسيا.
ويمثل دخول اتفاق الإعفاء من التأشيرات بين البلدين حيز التنفيذ في 11 أبار- مايو المقبل، خطوة محورية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في زيادة تدفق السياح السعوديين إلى روسيا، وتعزيز التبادل السياحي بين البلدين.
الكلمات الدالة
يتم قراءة الآن
-
بـري للـ«الديار»: أنا مستعد للتسـوية... إذا كـان الطـرف الآخـر مـستعداً
-
تطبيق اتفاق الاطار «معلّق»... والكلمة الفصل لـ«البنتاغون» الثنائي جهّز عدة المواجهة... بعبدا واليرزة على «الموجة» ذاتها
-
الصندوق الأسود في رأس نتنياهو
-
عون: لبنان لم يتنازل عن ثوابته قضائياً وسياسياً وميدانياً الشيباني في بيروت... وزيارة عراقجي مؤجلة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
15:24
تلفزيون سوريا: انفجار في شارع النصر قرب القصر العدلي بدمشق والمعلومات الأولية تشير إلى وقوع إصابات
-
15:12
ترامب: الولايات المتحدة تنفق على الناتو أكثر من أي دولة أخرى ولا تجني أي فائدة من ذلك
-
15:10
وزير الصحة قبيل جلسة مجلس الوزراء: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضمونًا
-
15:10
وزير العمل محمد حيدر اكد رفضه لإتفاق الإطار: وزراء الحزب لن يطالبوا بإدراجه من خارج جدول الاعمال لأننا لم نتسلم اي ورقة اتفاق وكل ما يحكى هو كلام في الاعلام
-
14:59
الشيباني من بيت الكتائب : نفتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا
-
14:54
الرئيس عون: الوفد السوري شدد على أهمية ان يكون التعاون الثنائي من خلال المؤسسات الدستورية أي بين دولة ودولة
