فيتو روسي - صيني ضد مشروع قرار بحريني بشأن مضيق هرمز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استخدمت الصين وروسيا، اليوم الثلاثاء، حق النقض "الفيتو"، ضد مشروع قرار مقدّم من البحرين، بشأن مضيق هرمز.

وأيّدت 11 دولة القرار، من بينها الأردن والكويت والإمارات والسعودية، فيما امتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير البحريني، عبد اللطيف الزياني، أنّ دول الخليج "تأسف" لرفض القرار حول مضيق هرمز في الأمم المتحدة.

وأمس الاثنين، عممت البحرين مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، أزال اللغة المتعلقة بإمكانية استخدام القوة، في محاولة من مؤيدي الوثيقة لتجنب استخدام روسيا أو الصين حق النقض "الفيتو"، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

وفيما يلي بعض بنود مشروع القرار المقدم من البحرين، نيابةً عن الأردن والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والمملكة العربية السعودية، وفق أحدث نسخة:

- التأكيد من جديد أنّ جميع السفن والطائرات تتمتع بحق المرور العابر - الذي لا يجوز أن يُعاق - بمضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك وفق ما تجسده اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

- يشجع بشدة الدول المهتمة باستخدام الطرق البحرية التجارية في مضيق هرمز على تنسيق الجهود، الدفاعية بطبيعتها - بما يتناسب مع الظروف - من أجل المساهمة في ضمان سلامة وأمن الملاحة عبر مضيق هرمز، بما في ذلك من خلال مرافقة سفن النقل والسفن التجارية وردع محاولات إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة الدولية عبره أو التدخل فيها بأي شكل آخر.

- يطلب من الدول التي تتصرف وفقاً للفقرة السابقة أن تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن تنفيذ هذه الأنشطة في إطار الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني وما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يولى فيها الاعتبارُ الواجب للحقوق والحريات الملاحية للسفن التابعة لأي دولة ثالثة، بغية العمل بشكل عاجل على ضمان المرور عبر مضيق هرمز بلا عوائق أو عقبات.

- يؤكد أنّ هذا القرار لا يسري إلا على الحالة في مضيق هرمز، ويشدد على أنّ القرار لا يُعتبر مُنشِئاً لقانون دولي عرفي.

- يؤكد مجدداً حق الدول الأعضاء - وفق القانون الدولي - في الدفاع عن سفنها في مواجهة الهجمات وأعمال الاستفزاز، بما فيها تلك التي تقوّض الحقوق والحريات الملاحية.

- يطالب بأن توقف جمهورية إيران الإسلامية فوراً جميع الهجمات على سفن النقل والسفن التجارية وأي محاولة لإعاقة المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويدعو كذلك إلى وقف الهجمات على البنى التحتية المدنية، بما فيها البنى التحتية لشبكات المياه ومحطات تحلية المياه، وعلى منشآت النفط والغاز.

- يعرب عن استعداده للنظر في فرض تدابير أخرى - حسب الاقتضاء - على من يقومون بأعمال تقوّض الحقوق والحريات الملاحية وتعيق المرور العابر أو حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.

- يعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية إلى باب المندب في انتهاك لقراره 2722 (2024)، ويؤكد من جديد أهمية حماية الأمن البحري والملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي.

وقبل ذلك، كانت الإمارات وبعض حلفائها قد طالبوا بأن يستشهد القرار بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح لمجلس الأمن بالتصدي للتهديدات التي تواجه السلام من خلال الترخيص الصريح باستخدام القوة أو غيرها من التدابير.

وقد أعربت روسيا عن استيائها من بعض العبارات السابقة، وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف إنها ستعرقل "فرصاً هشة للغاية للمفاوضات"، فيما أعربت الصين وفرنسا عن مخاوفهما.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية البحريني أن "تهاون مجلس الأمن إزاء إغلاق مضيق هرمز سيرسخ نمط غير مسؤول من السلوك"، مشيراً إلى أن "مشروع القرار كان يهدف إلى ضمان عدم استخدام الممرات البحرية كأدوات ضغط أو ابتزاز".

وختم معتبراً أن "عدم اعتماد مشروع القرار يبعث برسالة خاطئة بأن تهديد الملاحة يمكن أن يمر دون رد حازم".