غطاء حكومي للخطة الأمنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت مصادر وزارية أن قرار الحكومة اللبنانية اليوم تكليف/طلب مباشر للجيش والقوى الأمنية بتعزيز سيطرة الدولة على بيروت فورًا، مع التشديد على حصر السلاح بيد الدولة داخل العاصمة لا يعدو كونه تأميناً للغطاء السياسي للأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يتيح لها المضي قدماً في تنفيذ الخطة الأمنية التي بدأ تطبيقها فعلياً قبل نحو أسبوع، في إطار مسعى واضح لتحصين السلم الأهلي ومنع أي انزلاق محتمل نحو الفوضى، مؤكدة أن الحكومة أرادت من خلال هذا القرار إرسال رسالة مزدوجة: الأولى إلى الداخل، مفادها أن الاستقرار أولوية مطلقة ولن يُسمح لأي جهة بالعبث به، والثانية إلى الخارج، بأن لبنان لا يزال قادراً على ضبط إيقاعه الأمني رغم التحديات، مشددة على أن ما يُحكى عن حسابات سياسية ضيقة أو تسجيل نقاط بين القوى لا يعكس حقيقة ما يجري، بل إن القرار جاء نتيجة توافق على ضرورة تحييد الملف الأمني عن التجاذبات، وترك المؤسسات الامنية للتعامل بحزم مع أي خرق محتمل.