مجلس الوزراء طلب من الجيش والقوى الأمنيّة تعزيز
بسط سيطرة الدولة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة قبل ظهر امس في قصر بعبدا، الطلب الى الجيش والقوى الأمنية، المباشرة فوراً بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها. كما قرر التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الامن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها، ولا سيما في العاصمة بيروت.

وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوضح في مستهل الجلسة أنه ورئيس الحكومة نواف سلام، يقومان باتصالات مع عدد من أصدقاء لبنان في العالم، يطالبان فيها بإعطاء فرصة، كما أعطيت للولايات المتحدة الأميركية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب الى المفاوضات، والضغط في إتجاه ان يكون لبنان جزءا من إتفاق وقف إطلاق النار لكي ننطلق في المفاوضات.

وقبيل انعقاد الجلسة، ناقش عون وسلام البنود المطروحة على جدول أعمال الجلسة.

المقررات

ثم تلا وزير الاعلام بول مرقص المقررات، وقال: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، برئاسة رئيس الجمهورية وحضور سلام والوزراء وغياب وزيري الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات.

في مستهل الجلسة، طلب رئيس الجمهورية الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة.

بعد ذلك، قال عون: "إن الاتصالات التي نقوم بها، مع عدد من أصدقاء لبنان، نطالب فيها بإعطاء فرصة كما أعطيت للولايات المتحدة الأميركية وإيران لوقف إطلاق النار والذهاب الى المفاوضات، والضغط في إتجاه ان يكون لبنان جزءا من إتفاق وقف إطلاق النار لكي ننطلق في المفاوضات"، مضيفا "النقطة الثانية هي اننا دولة لها كيانها وموجودة، والدولة هي التي تفاوض عن نفسها، ولا نقبل بأن يفاوض أي احد سوانا عنا. فنحن لنا القدرة والإمكانيات للتفاوض، وتاليا لا نريد ان يفاوض أي احد عنا".

ثم قال سلام: "تمت زيادة اعداد الجيش والقوى الأمنية وسيِّرت دوريات، لكن ذلك غير كاف ما يتطلب تعزيز انتشار القوى الأمنية الشرعية وبسط سلطة الدولة في بيروت الإدارية وحصر السلاح، ومنع الوجود المسلح غير الشرعي، وذلك لضمانة اهل بيروت والمقيمين فيها، ومنع أي محاولة لتعكير الامن وإرهاب المواطنين".

كما تقدَّم لهذه الغاية بمشروع قرار، ما لبث ان اقرّه المجلس.

ثم انتقل المجلس الى استعراض جهود كل وزير في وزارته جراء الاعتداءات الإسرائيلية، وأشار وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الى انه اعيد فتح معبر المصنع، فيما لفت وزير الصحة ركان ناصر الدين الى عدم وجود حصيلة نهائية لعدد الشهداء والجرحى.

ودرس مجلس الوزراء جدول الاعمال، واقرّ معظم البنود ومنها بعض التعيينات الضرورية.