تقرير يوثق العنف الجنسي كـ "سياسة دولة" لإخضاع المعتقلين الفلسطينيين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكد تقرير نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن “العنف الجنسي” ضد الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، يمثل “سياسة دولة فعليّة”، ويُستخدم كأداة للإخضاع والتدمير، وقدم توثيقا لحالات اغتصاب واعتداءات طالت المناطق الحساسة للمعتقلين، وخلفت تشوهات وإصابات جسدية دائمة.

وتطرق المرصد الحقوقي، في التقرير الذي حمل عنوان “إبادة جماعية أخرى خلف الجدران” إلى الأنماط الواسعة من العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، استخدمت ضد معتقلي قطاع غزة بوصفها أداة تدمير تستهدف كسر الإرادة الفردية والجماعية وإحداث ضرر جسدي ونفسي بالغ، شملت الاعتداء الجنسي المباشر والاعتداء بالأدوات والتعذيب الموجه للأعضاء التناسلية، إلى جانب مظاهر استعراضية منظمة مثل التصوير والحضور الجماعي لعناصر القوة أثناء ارتكاب الاعتداء، بما يعزز قرائن الطابع المؤسسي والمنهجي لهذه الجرائم.

وقال المرصد إن هذه الانتهاكات تتداخل مع سياسات احتجاز تفضي إلى أذى جسدي ونفسي جسيم وطويل الأمد، بما في ذلك إصابات تخلف عجزًا دائمًا وتداعيات تمس الوظائف الإنجابية لدى بعض الضحايا.

واستند التقرير إلى شهادات حية ومباشرة أدلى بها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال الأشهر والأسابيع الماضية، أفادوا خلالها بتعرضهم لأشكال مختلفة من العنف الجنسي على نحو ممنهج.

وقال خالد أحمد، الباحث في المرصد الأورومتوسطي، إن الوصول لحالات العنف الجنسي وتوثيق الشهادات في هذا الإطار كانت مهمّة “شبه مستحيلة”، وأضاف: “كنا نعلم أن هناك عشرات الحالات من الاغتصاب والاعتداء الجنسي، ولكن في مجتمع محافظ، من الصعب جدًا أن يخرج أحد ويقول إنه تعرض للاغتصاب”، مشيرا إلى أنه رغم الصعوبات، تمكننا من الوصول إلى بعض الحالات، لكن معظمها كانت من الذكور لأن سياق الاعتداء الجنسي على المرأة في المجتمع الفلسطيني له وقع أكبر وأكثر تعقيدًا، خاصة وأنه من الصعب جدًا أن تقول المرأة إنها تعرضت للاعتداء.

وبحسب التقرير، تعمد منظومة التعذيب الإسرائيلية إلى توسيع دائرة الأذى عبر استراتيجية “الحرب النفسية”، التي تقوم على استغلال المكانة العالية لقيم “الكرامة” و”الخصوصية” في الوعي الجمعي الفلسطيني، وتحويلها من قيم حامية إلى أدوات ضغط على المعتقلين.