أزمة مؤجلة تهدد الشارع اللبناني

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يكشف خبراء لبنانيون أن إعادة فتح مضيق هرمز بشكل دائم، رغم أهميتها الحيوية لحركة إمدادات النفط العالمية، لن تؤدي إلى عودة سريعة لأسواق الطاقة إلى مستوياتها السابقة، إذ إن سلاسل التوريد والتسعير تحتاج إلى أشهر لاستعادة توازنها بعد أي اضطراب كبير، مشيرين إلى أن تداعيات الحرب الأخيرة ستبقى حاضرة في الأسعار وكلفة الشحن والتأمين، ما سينعكس مباشرة على السوق اللبنانية الهشة أصلًا.

ويؤكد الخبراء ان الدولة أمام تحدٍ اقتصادي دقيق قابل للانفجار في أي لحظة، في ظل تمسكها بعدم إلغاء الضرائب المفروضة على البنزين والمازوت من جهة، واتجاهها لعدم إقرار أي زيادة على بدل النقل، سواء في القطاع العام أو الخاص، من جهة أخرى، محذرين، من أن هذا التباين بين ارتفاع كلفة المعيشة وثبات المداخيل قد يدفع نحو احتقان اجتماعي متصاعد، خصوصًا مع تآكل القدرة الشرائية للرواتب، ما يرفع احتمالات عودة التحركات الشعبية إلى الشارع فور تثبيت وقف إطلاق النار.