صحافيون وأطباء في غزة يطالبون بالإفراج عن المعتقلين في سجون "إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

دعا صحافيون وأطباء فلسطينيون في قطاع غزة المؤسسات الدولية والحقوقية إلى تحرك جاد للإفراج عن نظرائهم المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، محذرين من تصاعد الانتهاكات المرتكبة بحقهم عقب إقرار قانون “إعدام الأسرى”.

جاء ذلك خلال وقفتين منفصلتين غربي مدينة غزة؛ الأولى أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر نظمها صحافيون، والثانية في مجمع الشفاء الطبي بدعوة من وزارة الصحة، ضمن فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني الموافق 17 نيسان من كل عام.

وفي الوقفة الأولى، رفع الصحافيون المشاركون لافتات كُتب على بعضها “حرروا الصحافيين الأسرى.. دعوا الحقيقة تتنفس”، و”الحرية للصحافيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

وقال مدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين، في كلمة خلال الوقفة، إن هذه الفعالية تأتي “تجديدًا للعهد مع الحقيقة، ورفعًا للصوت من أجل الصحافيين الأسرى الذين يتعرضون لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي داخل السجون الإسرائيلية”. وأكد أن الكلمة والصورة الفلسطينية ستبقيان حاضرتين رغم محاولات الاحتلال إسكاتها عبر القصف والاستهداف، مشيرًا إلى استشهاد عشرات الصحافيين منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وفي 8 نيسان الجاري، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الصحافيين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بدء الإبادة الجماعية في تشرين الأول 2023 بلغ 262، وذلك عقب استشهاد مراسل “الجزيرة مباشر” محمد وشاح. ودعا ياسين المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التحرك الجاد للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن عشرات الصحافيين الذين لا يزالون رهن الاعتقال.

وفي الوقفة الثانية، رفعت وزارة الصحة لافتة كُتب عليها “362 من الطواقم الطبية تعرضوا للاعتقال خلال حرب الإبادة على غزة”، فيما رفع المشاركون صورًا لعدد من الكوادر الطبية المعتقلة.

وقال مدير عام الوزارة منير البرش، للأناضول، إن “أكثر من 360 من الكوادر الطبية تعرضوا للاعتقال منذ بدء الحرب، ولا يزال نحو 83 منهم رهن الاحتجاز”. وطالب البرش بالإفراج الفوري عن الأطباء المعتقلين، محذرًا من خطورة الأوضاع التي يواجهونها داخل سجون إسرائيل. كما ندد بالانتهاكات التي تتعرض لها الطواقم الطبية داخل السجون، بما في ذلك التعذيب والإهمال الطبي.

وفي 30 آذار الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 62 نائبًا مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين. ويُطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا. ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9600 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 سيدة، ويعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.