تحالف قانوني دولي لملاحقة "إعدام الأسرى" والجرائم الجنسية في سجون الاحتلال

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يباشر فريق من المحامين الدوليين، ضمنهم مغربي، عدة إجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الأوروبية، حول الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، آخرها المذكرتان اللتان قدمهما الفريق إلى مكتب المدعي العام حول ملف الأسرى والاعتداءات الجنسية التي يتعرضون لها في سجون الاحتلال، وكذلك مذكرة خاصة ضد قانون إعدام الأسرى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.

وكشف الخبير المغربي عبد المجيد مراري عن تحدي قانون إعدام الأسرى للتشريع القانوني الدولي، مؤكدا بطلانه المطلق، من خلال استقراء مبادئ وقواعد القانون الدولي، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف لعام 1949. وأشار إلى أن المادة الثالثة المشتركة بينها تحظر صراحة إعدام أي أسير دون محاكمة عادلة تستوفي جميع ضماناتها الجوهرية، من استقلالية القضاء إلى حق الدفاع الكامل والتقاضي على درجات. وتطرق أيضا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وبعض الاجتهادات القضائية الدولية في الموضوع.

جاء ذلك خلال مشاركة الخبير القانوني مراري في ندوة دولية شهدتها العاصمة البلجيكية بروكسيل، بدعوة من عدد من المؤسسات المدنية الفلسطينية في أوروبا، وعلى رأسها التحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين وجمعية حنظلة في بلجيكا. كما شارك في الندوة، التي تمحورت حول العدالة للأسرى الفلسطينيين، عدد من المحامين من كل من فلسطين وبلجيكا وفرنسا.