فحيلي لـ"الديار": المطلوب خطوات لا دراسات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

في نيسان 2022، تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، الذي شكّل خريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة. يومها، بدا وكأن لبنان يقف على عتبة تحول جدّي، مدعوماً بتشخيص دقيق وإجراءات محددة. إلا أن هذا الاتفاق سرعان ما تحوّل إلى فرصة مهدورة. ذهب لبنان مجدداً إلى اجتماعات الربيع لعام 2026 لكلٍّ من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لقاءات وتصريحات وصور، وربما وعود. لكن خلف هذا المشهد، يفرض سؤال نفسه بإلحاح: ماذا يحمل لبنان معه إلى هذه الاجتماعات؟

في السياق، يقول الباحث المقيم لدي كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال (OSB) في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، وخبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي لـ "الديار": أن المشكلة لم تعد في "ما الذي يجب فعله، بل هل هناك إرادة لفعل ذلك؟ وهذا الفارق الجوهري. لأن ما يُطلب من لبنان اليوم ليس المزيد من الدراسات، بل قرار سياسي يترجم إلى خطوات تنفيذية، عندها يصبح تقييم مشاركة لبنان في هذه الاجتماعات مسألة نوعية لا شكلية، وليس مهماً من حضر، بل ماذا حمل معه. وليس مهماً عدد اللقاءات، بل ماذا نتج عنها. فالدول لا تُقاس بمدى قدرتها على الحضور، بل بمدى قدرتها على الالتزام".

أميمة شمس الدين - "الديار"

لقراءة المقال كاملًا؛ اضغط على الرابط الاتي:

https://addiyar.com/article/2345670