اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انتقلت حدة المواجهة بين واشنطن وطهران من الميدان العسكري إلى أروقة الأمم المتحدة، حيث شهد افتتاح مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سجالاً دبلوماسياً حاداً بين الطرفين.

وجاء التوتر بعد اختيار إيران لمنصب نائب رئيس المؤتمر، وهو ما اعتبرته الولايات المتحدة "إهانة" لمصداقية المعاهدة الدولية، في ظل تصاعد الضغوط لحسم النزاع القائم منذ شهرين.

وبدأت الأزمة عندما أعلن رئيس المؤتمر، سفير فيتنام، اختيار إيران لهذا المنصب بناءً على ترشيح مجموعة دول عدم الانحياز، ما دفع واشنطن إلى ردّ غاضب عبر مسؤولين في الخارجية، الذين اتهموا طهران بعدم الالتزام بتعهداتها الدولية ورفض التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في المقابل، رد السفير الإيراني بأن الموقف الأمريكي مسيّس، معتبراً أن واشنطن، باعتبارها الدولة الوحيدة التي استخدمت السلاح النووي، لا يحق لها فرض وصاية على الآخرين.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تحركات دبلوماسية جديدة، حيث كشفت مصادر إيرانية عن مقترح يفصل بين العمليات العسكرية والملف النووي، عبر تأجيل بحث البرنامج النووي إلى ما بعد انتهاء الحرب وتسوية ملف الملاحة في مضيق هرمز.

وفي واشنطن، عقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعاً مع كبار مستشاريه للأمن القومي لبحث المقترحات الأخيرة، فيما أكد البيت الأبيض تمسكه بثوابته، وعلى رأسها منع إيران من امتلاك سلاح نووي.

كما كشفت تقارير إعلامية عن مسودة اتفاق إطار كان يقترب من التوقيع بوساطة باكستانية، نصّت على هدنة مؤقتة لمدة 45 يوماً تليها مفاوضات شاملة، قبل أن تنهار المباحثات إثر مطالب أمريكية إضافية اعتبرتها طهران غير واقعية.

الأكثر قراءة

إسرائيل بين اغتيال ترامب أو شنق نتنياهو