قانون عفو يرضي الخارج

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشارت مصادر نيابية إلى أن قانون العفو العام، وبعد توافق الرؤساء حول بنوده الأساسية، بات قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، في ظل تسارع وتيرة الاجتماعات المكثفة التي تعقدها اللجنة نيابية - قضائية مشتركة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية، لا سيما في ما يتعلق بتحديد الجرائم التي سيتم استثناؤها من نطاق العفو، وهي النقطة الأكثر حساسية وتعقيدًا في النقاشات الجارية.

وبحسب المصادر، يتركز البحث بشكل أساسي حول ملف الجرائم المالية، خصوصًا تلك المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجرائم تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات، حيث ثمة سعي إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات العدالة ومراعاة الأوضاع الاجتماعية. كذلك، تحظى مسألة الجرائم المرتبطة بقتل العسكريين بنقاش معمّق، نظرًا لرمزيتها وخطورتها. ويأتي ذلك كله في إطار الحرص على تجنيب لبنان أي تداعيات أو مواقف سلبية من المجتمع الدولي، والحفاظ على الحد الأدنى من الثقة الخارجية بمؤسساته القانونية.