أكد النائب حسن مراد عبر منصة "إكس"، أن موقف رجل الدولة من أي موضوع يُقاس بمدى التزامه بمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
وقال: "إن رفضنا اقتراح قانون العفو العام بصيغته الحالية، لعدم شموله فئات من الموقوفين ولا سيما الموقوفين الإسلاميين، يأتي في إطار الحرص على تجنّب الانتقائية وضمان عدالة شاملة، مع التأكيد على استبعاد من ثبت تورطهم في جرائم جسيمة، خصوصًا التعامل مع العدو والإرهاب".
وأضاف: "أن المفارقة تبرز حين يُبرَّر للبعض التفاوض المباشر والحديث مع عدو يقتل الشعب يوميًا، في حين يُشدَّد في رفض عفو عام شامل لأسباب واهية".
وختم بالتأكيد أن "الاتساق في احترام القانون ليس خيارًا انتقائيًا، بل يجب أن يكون معيارًا واحدًا يطبق على الجميع".
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
13:01
الرئيس الإيراني: دخلنا إلى المفاوضات دون تقديم تنازلات
-
12:59
الرئيس عون: التنافس السياسي موجود ومشروع لكن ذلك لا يجوز أن يعني وضع العصي في الدواليب أمام انطلاقة الدولة
-
12:59
الرئيس عون: حق الاختلاف مقدس لكن الخلاف بين اللبنانيين غير مسموح خصوصاً في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد
-
12:59
الرئيس عون: المدخل البديهي للقضاء على الفساد هو الحكومة الإلكترونية والقضاء الفاعل والمستقل
-
12:55
الرئيس عون: التنافس السياسي موجود ومشروع لكن ذلك لا يجوز أن يعني وضع العصي في الدواليب أمام انطلاقة الدولة
-
12:54
الرئيس عون: نرحب بأي مساعدة لإنهاء الحرب لكن نميّز بين المساعدة وبين التدخل في الشؤون الداخلية لأننا بلد ذات سيادة ولا أحد يفاوض عنا
