أكد النائب حسن مراد عبر منصة "إكس"، أن موقف رجل الدولة من أي موضوع يُقاس بمدى التزامه بمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
وقال: "إن رفضنا اقتراح قانون العفو العام بصيغته الحالية، لعدم شموله فئات من الموقوفين ولا سيما الموقوفين الإسلاميين، يأتي في إطار الحرص على تجنّب الانتقائية وضمان عدالة شاملة، مع التأكيد على استبعاد من ثبت تورطهم في جرائم جسيمة، خصوصًا التعامل مع العدو والإرهاب".
وأضاف: "أن المفارقة تبرز حين يُبرَّر للبعض التفاوض المباشر والحديث مع عدو يقتل الشعب يوميًا، في حين يُشدَّد في رفض عفو عام شامل لأسباب واهية".
وختم بالتأكيد أن "الاتساق في احترام القانون ليس خيارًا انتقائيًا، بل يجب أن يكون معيارًا واحدًا يطبق على الجميع".
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
14:38
غارتان إسرائيليتان استهدفتا بلدة المنصوري منذ قليل
-
14:31
الرئيس جوزاف عون تفقّد الصحافيين خلال استراحة الغداء وخلال دردشة على الهامش: في المفاوضات لا نحصل دائمًا منذ البداية على كل ما نريده فهذا مسار طويل ولكن علينا الاستمرار فيه
-
14:23
سلام ترأس اجتماعًا لمتابعة جهود التعافي في الجنوب، وأوعز بالإسراع في إنجاز عبّارة قعقعية الجسر.
-
13:41
بيان إماراتي قطري أردني إندونيسي باكستاني تركي سعودي مصري: السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حلّ الدولتين
-
12:59
وزير الخارجية التركي: "إسرائيل" تعمل على تهديد أمن سوريا بهجماتها المستمرة
-
12:19
محكمة أبوظبي: تأجيل قضية العتاد العسكري للسودان إلى 12 آب
