اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

واذا كانت اي مواقف رسمية لم تصدر حتى الساعة عن القيادة المسيحية السياسية الاساسية، تؤكد اوساط مسيحية مقربة من الكنيسة، أن تطبيق اتفاق الطائف بعد ثلاثين عاما على اقراره، مع ما رافق تنفيذه من ثغرات أدت إلى تعطيل المؤسسات الدستورية، وان كاملا، تفترض قيام مراجعة كاملة لبنوده متوقفة عند الأسباب. وتشير هذه الأوساط إلى أن الاتفاق جاء أساساً كترجمة سياسية لنتائج الحرب، بما عكس تراجع موقع المسيحيين في السلطة وفق التوازنات الإقليمية والداخلية آنذاك، في ظل ظروف رافقت حرب الخليج الثانية والدخول الأميركي المباشر إلى المنطقة. كما تعتبر أن تركيبته تجعل تطبيقه مرهوناً بوجود راعٍ خارجي لحل الإشكالات البنيوية التي يتضمنها، وهو ما يتعارض مع مطلب قيام دولة سيدة مستقلة.

وتلفت إلى أن الاتفاق قام على معادلة السعودية – سوريا التي حكمت لبنان لسنوات بدعم أميركي، وهي معادلة تغيّرت مع التحولات الإقليمية، ما يستدعي تعديله أو إعادة النظر فيه. كذلك تحذّر من أن التوجه نحو إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي قد يثير مخاوف لدى الشارع المسيحي الذي يرى في إلغاء الطائفية السياسية تهديداً لوجوده، وهو ما عبّر عنه البابا لاون الرابع عشر. وتضيف أن الاتفاق يعاني أيضاً من ثغرات تقنية لجهة اعتماده قواعد لا تنسجم مع الأعراف القانونية والدستورية المعمول بها عالمياً.


ميشال نصر - الديار

لقراءة الخبر كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://addiyar.com/article/2348908--203

الأكثر قراءة

ترامب يستغيث بالتنين لا بالحاخام