بو صعب: لم نستكمل جلسة العفو العام بسبب الأجواء والتشنّج

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب الذي رفع الجلسة بعد عشر دقائق من التئامها، وقال :" اليوم كما تعرفون، كان مقررا عقد جلسة للجان المشتركة لاستكمال البحث باقتراح قانون العفو العام، كما اصبح معلوما للجميع انه حصل تشنج في جلسة الأمس، وتخطى القاعة. وللأسف هذا التشنج وصل إلى "السوشيل ميديا" ولكل الاشخاص المعنيين خارج مجلس النواب وحتى ربما خارج لبنان، هذا الأمر لا يكون لمصلحة اقرار قانون عفو حساس واصبح لنا اكثر من عشرين سنة لم نستطع اقراره، لكن هذا القانون ضروري ونحن مصرون على اقراره".

وأشار بوصعب​ إلى "أننا نندد بما حصل من تخوين على مواقع التواصل الاجتماعيّ أمس، والجيش ليس ضد قانون العفو العام وهو حريص على شهدائه".

وأعلن بو صعب: "أننا لم نستكمل جلسة اليوم بسبب الأجواء والتشنّج".

وقال: "حريصون على إقرار قانون العفو العام ونتريّث حتى تهدأ الأجواء، إذ إنّ الاثنين كُرّس لإنهاء هذا القانون".

كما شدد بو صعب على أن "رفع الجلسة لم يكن لعرقلة قانون العفو بل لتسهيل إقراره بالتفاهم"، معلناً عن "تشكيل لجنة مصغّرة لبحث النقاط العالقة تمهيدًا لجلسة الإثنين النهائية لقانون العفو العام".

وبعد ذلك، عقد بوصعب اجتماعاً مع عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية، وقال اثره : "استكمالاً لما قلته بعدما رفعنا الجلسة ،عقد اجتماع خارج قاعة المجلس مع كل الزملاء النواب من أجل التفاهم على ما قلته في الجلسة وهو الهدف الأساسي من تعليق الجلسة ان نجري تفاهما قبل جلسة الاثنين وندخل الاثنين على قانون متفق عليه قدر الإمكان ليطرح داخل الجلسة ويصوت عليه، والأهم المطلوب، الا يبين ان هناك رأيين مختلفين في المجلس حول قانون العفو العام، لان الواقع ان هناك اراء مختلفة وما حصل بالأمس فهم انه كان هناك شرخ كبير حصل واعطي تفاعلا خارج الجلسة".

أضاف :" نحن نريد ان تكون الاجواء داخل القاعة هادئة، لأن مصلحة اقرار قانون من هذا النوع تتطلب الهدوء والتفاهم، وهناك نقطتان تحتاجان للنقاش وارتأينا قبل يوم الاثنين ان تشكل لجنة مصغرة تمثل القوى السياسية في معظمها ونناقش المواضيع المتبقية. وهذه اللجنة ارتأت ان نجتمع الان واذا اضطررنا نجتمع غدا لننهي النقاش وندخل إلى جلسة الاثنين ان شاء الله تكون جلسة نهائية للجان المشتركة بما يتعلق بالعفو العام وهو متشعب والكل يعرف انه اصبح لنا 20 سنة والمجلس النيابي يحاول ان يصدر قانون عفو عام. نحن قريبون من اصدار هذا القانون بحيث يساهم في تهدئة الاجواء والحفاظ على السلم الاهلي في البلد".