تباطؤ التضخم في مصر..إشارات تعافٍ رغم الضغوط الاقتصادية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصر إلى 14.9% خلال نيسان، مقارنة بـ15.2% في آذار، وفق بيانات "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

وأظهرت البيانات أن الأسعار ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.1% خلال نيسان، في حين تراجعت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر السابق، برغم بقائها أعلى بنسبة 6.7% على أساس سنوي.

ويأتي هذا التراجع الطفيف في التضخم رغم استمرار الضغوط الاقتصادية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية، إضافة إلى تداعيات حرب إيران التي أثّرت على سلاسل الإمداد وأسعار الواردات.

وكانت مصر قد شهدت خلال السنوات الماضية موجات تضخم قياسية، بلغت ذروتها عند نحو 38% في أيلول 2023، قبل أن تبدأ المعدلات بالتراجع تدريجياً بدعم من إجراءات نقدية وإصلاحات اقتصادية مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.

ويراقب المستثمرون والأسواق المالية توجهات البنك المركزي المصري خلال المرحلة المقبلة، وسط توقعات بأن استمرار تراجع التضخم قد يمنح صانعي السياسة النقدية هامشاً أوسع لمراجعة أسعار الفائدة ودعم النمو الاقتصادي.

كما أظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم نمواً أولياً للناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5% خلال الربع الأول من العام، مقارنة بـ4.8% قبل عام، ما يعكس مؤشرات على تحسن نسبي في النشاط الاقتصادي رغم استمرار التحديات.