اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أشار وزير الإعلام ​بول مرقص​ إلى أنّ "وزارة الإعلام تقوم بسلسلة تحركات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على مستويات عدة ما عدا الملاحقة القضائية التي تعني القضاء والضابطة العدلية وليس وزارة الإعلام".

ولفت مرقص في حديث إلى "صوت كل ​لبنان​"، إلى أن "المستوى الأول هو مستوى اجتماعي تثقيفي حيث نقوم باطلاع رواد التواصل الاجتماعي، والتواصل معهم عبر النداءات او حملات التوعية حول مفهوم منصات التواصل الاجتماعي التي هي للتفاعل وليس للشتيمة والاهانة والحطّ من الكرامات والتعدي على حقوق وحريات الآخرين، وذلك خصوصاً بموجب فيديوهات تبثّ بالتعاون مع منظمات دولية كاليونسكو​ و​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ وشركات انتاج".

وذكر أن "المستوى الثاني هو مستوى تربوي يتعلق بالتنسيق القائم مع سائر الوزارات المعنية ولاسيما وزيرة التربية التي عقدنا معها اجتماعاً يوم الجمعة الفائت للبدء بحملات تتعلق بتدريب تلامذة المدارس وطلاب الجامعات حول حسن استخدام التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف مرقص "أما المستوى الثالث فهو عندما يخرج التعبير عن اطار حرية الرأي والتعبير ويدخل ضمن اطار مخالفة القانون لناحية التحقير والقدح والذم والاساءة، فان ذلك يقع ضمن صلاحيات القضاء اي النيابة العامة تحديدا التي تأتمر بها الضابطة العدلية وهذا ليس من صلاحية وزارة الإعلام".

وختم مشيراً إلى أنّ "المستوى الرابع هو المستوى القانوني حيث واكبنا في وزارة الإعلام مشروع قانون الإعلام الذي دفعنا في اتجاه انهائه في اللجان النيابية حتى بلغ خواتيمه وهو جاهز للاقرار امام الهيئة العامة ل​مجلس النواب​، لكن الارادة النيابية التي نحترمها استناداً الى مبدأ فصل السلطات، ذهبت الى اعادة البحث فيه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وهو يتضمن فصلاً خاصاً بتنظيم المواقع الإلكترونية من جهة واحكاماً خاصة تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية من جهة اخرى".

الأكثر قراءة

طبول الحرب تقرع... هل تصمد مفاوضات واشنطن؟ كواليس العفو العام… وماذا عن ملف الأسير؟