حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" يبحث أزمة رامافوزا بعد إحياء مسار عزله قضائياً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يعقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا اجتماعاً طارئاً لقيادته، عقب قرار المحكمة الدستورية إعادة تفعيل مسار مساءلة الرئيس، سيريل رامافوزا، بشأن قضية "فارم غيت" أو كما تعرف محلياً باسم قضية "فالا فالا" (اسم مزرعة الصيد التابعة له)، التي تهدد بإعادة فتح ملف عزله سياسياً.

وتعود القضية إلى عام 2020، عندما سُرقت مبالغ نقدية بالدولار كانت مخبأة داخل أريكة في مزرعة "فالا فالا" الخاصة برامافوزا، ما أثار تساؤلات بشأن مصدر الأموال وطريقة الاحتفاظ بها، في ظل اتهامات للرئيس بمحاولة التستر على الحادثة. وكان البرلمان صوّت في 2022 ضد المضي في إجراءات العزل، مستفيداً حينها من الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم، إلا أن المحكمة الدستورية قضت الأسبوع الماضي بعدم دستورية ذلك القرار، وأمرت بإعادة تفعيل اللجنة البرلمانية المختصة بالنظر في الملف.

وبرغم نفي رامافوزا ارتكاب أي مخالفة، مؤكداً أن الأموال تعود لصفقة بيع جواميس بقيمة 580 ألف دولار، لا تزال المعارضة تشكك في روايته، فيما يقول مُبلّغ سابق إن المبلغ الحقيقي قد يصل إلى 4 ملايين دولار. ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ضغوطاً سياسية متزايدة، بعد فقدانه أغلبيته البرلمانية لأول مرة منذ نهاية نظام الفصل العنصري في انتخابات 2024، ما يجعل أي تحرك برلماني ضد الرئيس أكثر حساسية سياسياً.

ويرى محللون أن فرص عزل رامافوزا لا تزال محدودة، نظراً إلى استمرار دعم الحزب الحاكم وشركائه في الائتلاف الحكومي له، إضافة إلى تعقيد المسار الدستوري الذي يتطلب أغلبية الثلثين داخل البرلمان.

ومن المتوقع أن يلقي رامافوزا خطاباً إلى الأمة بشأن القضية، في محاولة لاحتواء التداعيات السياسية واستعادة الثقة، بينما تطالب أحزاب معارضة، بينها حزب جاكوب زوما، بإجراء تصويت لحجب الثقة عنه.