ملف رومية وقتلة العسكريين يعرقلان قانون العفو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

يواجه إقرار قانون العفو العام في لبنان إنقسامات سياسية وطائفية حادة حول بعض بنوده، وقد برز هذا الخلاف خلال الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا، قبل انعقاد اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقرّرة يوم الاثنين، والذي ارجئ بسبب الخلافات التي سادت اجتماع بعبدا بين عدد من النواب، الذين مثلوا كتلهم النيابية ولم يصلوا الى حل، بعد مناقشتهم اقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام وخفض مدة بعض العقوبات، وسط تباين سياسي وقانوني حول آلية إقراره والفئات التي قد يشملها، ما ادى الى دخول الملف في إشتباك سياسي حول نوعية الجرائم المشمولة بالعفو، وتحديداً ملفات الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية. وعلى الخط القانوني، ثمة تساؤلات حول دستورية إقرار قانون عفو عام من قبل مجلس نيابي ممدّد لنفسه، فيما الدستور يشير الى انّ صلاحياته تقتصر على الضرورة القصوى، مما يزيد من تعقيد المشهد وفق ما يشير مصدر قانوني لـ" الديار"، ويقول:" مسألة العفو عن قتلة العسكريين تُعدّ من أكثر القضايا حساسّية، لما لها من انعكاسات قانونية ووطنية وأمنية، فمن الناحية القانونية يُفترض أن تشكّل الجرائم المرتكبة بحق العسكريين اعتداءً مباشراً على هيبة الدولة ومؤسساتها الشرعية، ولا سيما أنّ العسكري أثناء قيامه بواجبه يمثّل السلطة العامة ويحمي الأمن والاستقرار".

صونيا رزق - الديار 

لقراءة المقال كاملا اضغط على الرابط الاتي:  https://addiyar.com/article/2352688