شواطئنا تحت الحصار: كيف دمر الإهمال الرسمي التنوع البيولوجي البحري؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

مع إشراقة شمس الصيف، يتجه آلاف اللبنانيين نحو الساحل الممتد من الجنوب إلى الشمال، بحثاً عن ملاذ من حرارة الجو وضغوط الحياة اليومية. لكن خلف بريق الأمواج الزرقاء، يختبئ واقع بيئي مرير وصادم. لم يعد البحر مجرد مساحة للاستجمام، بل تحول بفعل عقود من الإهمال والسياسات البيئية الفاشلة إلى "بالوعة" ضخمة تستقبل مئات الآلاف من الأمتار المكعبة من النفايات السائلة غير المعالجة يومياً. نحن لا نتحدث هنا عن مشكلة موسمية، بل عن كارثة وجودية تهدد التنوع البيولوجي البحري والأمن الصحي القومي في واحدة من أسوأ الأزمات البيئية في تاريخ المنطقة.

البنية التحتية المشلولة: البحر كبديل لمحطات التكرير

تعتبر أزمة الصرف الصحي في لبنان العمود الفقري للتلوث البحري. ففي الوقت الذي تعتمد فيه الدول المتحضرة على أنظمة معالجة ثلاثية للمياه المبتذلة قبل إعادتها للطبيعة، يعاني الساحل اللبناني من وجود ما يقارب 70 مصباً عشوائياً تفرغ مياه الصرف الصحي والصناعي مباشرة في البحر دون أدنى مستويات الفلترة.

إن المشكلة لا تكمن فقط في غياب المحطات، بل في "المحطات الشبح"، وهي منشآت تم تشييدها وصُرفت عليها ملايين الدولارات لكنها ظلت مجرد هياكل إسمنتية بلا روح. على سبيل المثال، محطة تكرير جبيل التي اكتمل بناؤها منذ عام 2003 لا تزال خارج الخدمة الفعلية، وهذا ينسحب على معظم محطات التكرير في المناطق الساحلية التي إما توقفت بسبب نقص التمويل والصيانة، أو بسبب غياب شبكات الوصل التي تنقل المياه المبتذلة من المنازل إلى المحطة. هذا الشلل البنيوي يجعل من الصرف الصناعي (المحمل بالمعادن الثقيلة) والصرف الصحي (المحمل بالبكتيريا) مزيجاً قاتلاً يتدفق بحرية نحو بيئة البحر الأبيض المتوسط.

خرافة "الشواطئ النظيفة": ديناميكية التيارات البحرية

يسود بين المرتادين اعتقاد بأن الابتعاد عن المدن الكبرى يضمن السباحة في مياه آمنة. إلا أن التحليل البيئي العلمي يفند هذه الفرضية. فالبحر نظام بيئي ديناميكي مفتوح، والمياه لا تعترف بالحدود الجغرافية للمدن.

تتحكم الرياح والتيارات البحرية في حركة الملوثات، مما يجعل أي شاطئ عرضة للتلوث في أي لحظة. حتى المناطق التي تبدو بعيدة نسبياً في الجنوب أو في كسروان والبترون، تظل سلامتها مرتبطة باتجاه التيار الذي قد يحمل بقع التلوث من مصبات بعيدة مئات الكيلومترات. لذلك، فإن القول بأن شاطئاً ما "نظيف تماماً" هو قول يفتقر للدقة العلمية، طالما أن تدفق المجارير مستمر على طول الساحل. إن البكتيريا والطفيليات لا تبقى في مكان واحد، بل تنتشر وتتكاثر، مما يجعل ضمان سلامة المياه لفترة طويلة أمراً مستحيلاً دون معالجة من المصدر.

التداعيات الكارثية على التنوع البيولوجي والأمن الغذائي

لا يتوقف التأثير البيئي عند حدود السباحة، بل يمتد ليدمر النظام الإيكولوجي البحري. إن إلقاء الصرف الصناعي غير المعالج يؤدي إلى ترسب المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق والكادميوم في قاع البحر. هذه المواد لا تتحلل، بل تمتصها الطحالب والكائنات الدقيقة، لتنتقل بعد ذلك عبر السلسلة الغذائية إلى الأسماك التي ينتهي بها المطاف على مائدة المواطن اللبناني.

بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تدفق المياه الغنية بالنترات والفوسفات من الصرف الصحي إلى ظاهرة "الإثراء الغذائي"، التي تسبب نمواً مفرطاً للطحالب الضارة التي تسحب الأكسجين من الماء، مما يؤدي إلى اختناق الأسماك وتدمير الشعاب المرجانية والموائل الطبيعية للأحياء البحرية. نحن أمام عملية تدمير ممنهج لثروة وطنية كان يمكن أن تكون رافداً أساسياً للاقتصاد.

التهديد الصحي: بكتيريا وطفيليات في مواجهة المواطن

أما على الصعيد الصحي، فقد تحولت السباحة في العديد من النقاط الساحلية إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر وغير محسوبة العواقب، حيث يواجه المواطنون تهديدات بيولوجية مباشرة ناتجة عن تردي الواقع البيئي؛ إذ تتسبب بكتيريا "إي كولاي" والمكورات العقدية البرازية المنتشرة في المياه الملوثة بحالات تسمم معوي حادة ونوبات إسهال، فضلاً عن التهابات مؤلمة تصيب الأذن والعين والجلد، يضاف إليها خطر الطفيليات الصامدة التي تستوطن هذه البيئات الملوثة وتنتقل إلى جسم الإنسان مسببةً أزمات صحية مزمنة ومعقدة يصعب تشخيصها في مراحلها الأولى، ومع استمرار التدفق غير المنضبط للنفايات الطبية والمخلفات الصناعية، تزداد احتمالية وقوع كوارث وبائية نتيجة ظهور طفرات بكتيرية جديدة قادرة على مقاومة المضادات الحيوية، مما يجعل من البيئة البحرية مصدراً لتهديدات صحية تتجاوز مجرد الأعراض العارضة إلى أزمات وطنية كبرى.

غياب الرؤية البيئية: ملف خارج أولويات الدولة

رغم صرخة الخبراء والجمعيات البيئية، لا يزال الملف البيئي يتذيل قائمة اهتمامات الجهات الرسمية. غياب التمويل الكافي، وتوقف المشاريع الحيوية، وانعدام الرقابة على المصانع التي تفرغ سمومها في الأنهر ومنها إلى البحر، كلها عوامل تساهم في تفاقم الأزمة. إن لبنان يشهد حالياً "أسوأ أزمة بيئية في تاريخه"، وهي أزمة لا تلوح في الأفق بوادر لحلها طالما أن التعاطي الرسمي لا يتجاوز حدود التوصيف والوعود التي لا تجد طريقاً للتنفيذ.

أخيراً، إنّ إنقاذ الشاطئ اللبناني يتطلب ما هو أكثر من مجرد تنظيف الشواطئ موسمياً. نحن بحاجة إلى ثورة في البنية التحتية البيئية تبدأ بتشغيل كافة محطات التكرير المتوقفة، وفرض رقابة صارمة على المصانع، ووقف كافة المصبات العشوائية فوراً. إن البحر هو مرآة لصحة المجتمع، وما نراه اليوم في مياهنا هو انعكاس لسنوات من الإهمال الذي لم يعد من الممكن السكوت عنه. الاستثمار في البيئة ليس ترفاً، بل هو استثمار في صحة أطفالنا ومستقبل اقتصادنا السياحي والغذائي.