لجنة المال تقر إعفاءات للضمان الاجتماعي وتبحث ملفات الإسكان والقروض

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ​إبراهيم كنعان​ أن اللجنة ستعقد جلسة الأسبوع المقبل، مخصصة لل​سياسة​ المالية والنقدية، و"لنعرف الارقام الفعلية والحقيقية بالإيرادات والقروض وما سيحصل على صعيد تعاميم مصرف لبنان".

وبعد جلسة اللجنة، أشار إلى أنه "كانت هناك مشاريع واقتراحات تهمّ الناس، اولها مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي يعفي من غرامات التأخير ويقسط الديون المتوجبة، وهو يعنى بالأشخاص والمؤسسات ويساعد في هذا الظرف على تمرير المرحلة بشيء من التحسس حتى لا نصل الى حائط مسدود، لاسيما اننا ما زلنا نتلمس خطوات على المستوى الاقتصادي والمالي ايجابية للبناء عليها. وقد اقر المشروع اليوم، ليحال الى اقرب جلسة للهيئة العامة".

وأوضح أن "المشروع الثاني هو اتفاقية تم تعديلها لها علاقة بتمويل من ​الصندوق الكويتي​ لشبكة الصرف الصحي ب​منطقة الصرفند​، وقد نفذ قسم من القرض بقيمة ١٨ مليون ريال، وبقي جزء له غلاقة بمحطات تكرير طلب تغيير موقعها ومواصفات يجب ان تتبدل، من درن تكاليف اضافية. وقد اقر التعديل بجلسة اليوم أيضا".

ولفت إلى أن "الاقتراح الثالث يتعلق بمؤسسة الاسكان. ونعرف جميعاً اهمية الموضوع نتيجة الأزمة والانهيار المالي، وقد بقيت المؤسسة تقوم بعملها، اضافة الى مصرف الاسكان. وقد درسنا اليوم الامكانات واتخذنا قراراً بتأليف لجنة فرعية برئاستي للوصول الى صيغة مقبولة تعزز السياسة الاسكانية وتفعلها، لتكون هناك امكانية لذوي الدخل المحدود ان يتملكوا شقة".

وأعلن أنه "سنستكمل اقتراحاً له علاقة بإنصاف الأطباء والصيادلة المتفرغين في تعاونية الموظفين ومساواتهم بسائر الموظفين وأمور أخرى. وقد جرى شرحه من قبل مقدم الاقتراح الزميل ​جيمي جبور​، على ان نستمع للمعنيين فيه في جلسة مقبلة".