كاتس يبدأ إجراءات تنفيذ الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس تعليماته ببدء تطبيق ما يُعرف بـ"قانون إعدام الأسرى" في الضفة الغربية، موجهاً الجيش الإسرائيلي إلى تعديل التوجيهات الأمنية بما يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل مستوطنين.

وبحسب القرار، يمنح القانون القضاء العسكري الإسرائيلي صلاحية إصدار عقوبة الإعدام بحق أي فلسطيني يتم اعتقاله حياً بعد تنفيذ عملية ضد إسرائيليين، في خطوة وصفتها وسائل إعلام إسرائيلية بأنها تحول جذري في السياسة الأمنية المعتمدة منذ هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

القانون الذي دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حظي بدعم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، وسط تأكيد إسرائيلي على التخلي عن ما يسمى "سياسة الاحتواء" تجاه منفذي العمليات الفلسطينية.

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق في نهاية آذار/مارس الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون، الذي ينص على فرض عقوبة الإعدام كعقوبة أساسية في الضفة الغربية، مع منح المحاكم العسكرية صلاحية استثنائية لاستبدالها بالسجن المؤبد في حالات خاصة.

كما ينص التشريع على تنفيذ حكم الإعدام خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ تثبيته، على أن تتولى مصلحة السجون الإسرائيلية تنفيذ الحكم، فيما يتيح لرئيس الحكومة طلب تأجيل التنفيذ لمدة قد تصل إلى 180 يوماً في ظروف استثنائية.