اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إصدار وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامر بالبدء الفوري بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، يُعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت الحركة في بيان إن هذا القرار يمثل “امتداداً لسياسة الإجرام والإرهاب المنظم التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني”.

ووصف البيان القرار بأنه “إجرامي وجبان”، مؤكداً أنه “لن يثني الشعب الفلسطيني عن مواصلة نضاله ومقاومته المشروعة دفاعاً عن أرضه ومقدساته”.

وأضافت الحركة أن “الشعب الفلسطيني، على مدار عقود من المواجهة، أثبت أن سياسات الإعدام والاغتيال والتهديد لن تزيده إلا تمسكاً بحقوقه وإصراراً على المقاومة والتصدي للمشاريع الاستعمارية”.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على حكومة الاحتلال لإلغاء القرار، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على ما وصفته بالانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين.

كما شددت على ضرورة تفعيل المقاطعة الشاملة للاحتلال حتى يتوقف عن سياسات القتل والترهيب، وفق البيان.

في المقابل، أفادت تقارير إسرائيلية بأن وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس أصدر تعليمات بتعديل التوجيهات الأمنية في الضفة الغربية، بما يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام ضمن صلاحيات المحاكم العسكرية.

وبحسب التقارير، تأتي هذه الخطوة ضمن قانون دفع به وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فيما ذكرت صحيفة “هآرتس” أن قائد القيادة المركزية في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط وقّع أمراً يتيح للمحاكم العسكرية إصدار أحكام بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين في الضفة الغربية.

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

«إسرائيل» لم تلتزم بوقف النار... والمفاوضات في مهبّ التصعيد «عتب» فرنسي وتريّث سعودي... العفو العام الى التصويت؟