اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قرر الاتحاد الأوروبي تجديد القيود المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بإدارة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، الذي أُطيح به في ديسمبر/ كانون الأول 2024، مؤكدًا استمرار مخاوفه من نفوذ شبكات النظام السابق على المرحلة الانتقالية في سوريا.

وقال المجلس الأوروبي، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، إن الاتحاد يرى أن جهات مرتبطة بالنظام السابق لا تزال تحتفظ بتأثير سياسي وأمني، وقد تشكل تهديدًا للعملية الانتقالية وجهود المصالحة الوطنية والمحاسبة.

وأوضح البيان أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المالية، ومنع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم أي أموال أو دعم اقتصادي للأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة، إضافة إلى فرض حظر سفر يمنع الأفراد المشمولين بالعقوبات من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي توسيع اتصالاته مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، ضمن مساعٍ لدعم الاستقرار السياسي وإعادة بناء العلاقات مع دمشق.

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد وافقوا، في وقت سابق من الشهر الجاري، على استئناف العلاقات التجارية مع سوريا، إلى جانب إعادة العمل باتفاقية تعاون كانت معلقة منذ سنوات.

الأكثر قراءة

«إسرائيل» لم تلتزم بوقف النار... والمفاوضات في مهبّ التصعيد «عتب» فرنسي وتريّث سعودي... العفو العام الى التصويت؟