العفو العام يُقرّ مع تعديلات قاسية واستثناءات واسعة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقرت اللجان المشتركة إقتراح قانون العفو العام مع تعديلات، في جلسة عقدتها قبل الظهر في مجلس النواب.

وكشفت معلومات صحافية عن أن "التعديلات التي أقرت على قانون العفو العام هي: الاعدام ٢٨ سنة سجنية – مؤبد ١٨ سنة سجنية – الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية – تخفض العقوبات الى الثلث – المبعدون اعتمدت احكام القانون ١٩٤ الصادر ٢٠١١ واعتبرت احكامه نافذة. وافيد ان تم ربط تنفيذ أحكام العفو بالحق الشخصي أي انه لن يستفيد أي محكوم من العفو إلا اذا أسقط الحق الشخصي. كما ان الإدغام أقر باعتماد الحكم الأعلى مع حق القاضي بالجمع بسقف ربع العقوبة الأشد. وتم اقرار العفو عن التعاطي وترويج للمخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجارة.

وبعد اجتماع اللجان برئاسته، قال نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب: اخذنا بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والجيش، مضيفا: نطالب الحكومة ووزير العدل بإيجاد حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف أشخاص دون سبب. واشار الى ان "في حكم الاعدام اعتُمدت ٢٨ سنة سجنية اي ٢١،٥ سنة فعليّة تقريبًا".

واضاف: موضوع الإدغام شكّل موضوعًا خلافيًّا ومن انتقد قراري في الجلسة الماضية برفع الجلسة شكرني اليوم وأعدنا اليوم الأمور إلى نصابها وهي إعطاء القاضي الحق بزيادة ربع مدة الحكم وليس النصف إذا كانت المرتكب متهما بجريمتين أو أكثر. واكد ان "ما توصّلنا إليه جاء استنادا إلى المنطق والعدالة وليس بإطار تفصيل الأمور على قياس البعض".

وقال بو صعب: القانون حافظ على حق اهالي شهداء الجيش بعدم اسقاط حقهم الشخصي بالقضاء المدني فالجيش لم يكن طرفًا بالنزاعات.