علقت اوساط قضائية على اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات واسعة عليه، معتبرة ان ما اقر لا يمكن تسميته من الناحية القانونية بقانون عفو عام، اذ ان العفو العام يعني عمليا «تصفير السجون»، اي اطلاق سراح جميع نزلائها، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي، متوقفة عند ابرز النقاط التالية:
-الابقاء على الحق الشخصي في القضايا المتعلقة بالجرائم الشخصية.
-اعطاء الحق الشخصي لعائلات العسكريين، وهو حق غير موجود اساسا امام المحاكم العسكرية.
-اما اعتماد القانون 194 الصادر عام 2011، واعتبار احكامه نافذة، فيما خص المبعدين الى "اسرائيل"، فقيه تجاهل كامل لمطالب بكركي، ذلك ان العفو يطال اشخاص غير مسؤولين، هم الاطفال والنساء والشيوخ، عمليا.
- ترك باب الاجتهاد مفتوحا فيما التعاطي وترويج المخدرات والتفريق بين المنظم منه وغير المنظم، مع ترك القرار فيه للقضاء.
ميشال نصر - الديار
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2355489
الكلمات الدالة
يتم قراءة الآن
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
15:40
مديرية الإعلام في الرئاسة السورية: زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إلى سوريا لتعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
-
15:32
عمدة موسكو: أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 5 مسيرات كانت متجهة نحو موسكو
-
15:32
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيَّرات إسرائيلية تحلق في أجواء مدينة بعلبك وقرى الجوار على علو منخفض
-
15:27
اندلاع حرائق بين بلدات حناوية، قانا، والرمادية في قضاء صور وتواصل فرق الإطفاء جهودها لإخماد النيران والسيطرة عليها وسط صعوبة في الوصول إلى بعض بؤر الحرائق
-
15:22
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد: لولا المقاومة لما بقي للبنان وجود بين دول العالم
-
15:17
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا على أهبة الاستعداد للانتقال إلى هجوم سريع إذا جرى انتهاك وقف إطلاق النار
