علقت اوساط قضائية على اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات واسعة عليه، معتبرة ان ما اقر لا يمكن تسميته من الناحية القانونية بقانون عفو عام، اذ ان العفو العام يعني عمليا «تصفير السجون»، اي اطلاق سراح جميع نزلائها، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي، متوقفة عند ابرز النقاط التالية:
-الابقاء على الحق الشخصي في القضايا المتعلقة بالجرائم الشخصية.
-اعطاء الحق الشخصي لعائلات العسكريين، وهو حق غير موجود اساسا امام المحاكم العسكرية.
-اما اعتماد القانون 194 الصادر عام 2011، واعتبار احكامه نافذة، فيما خص المبعدين الى "اسرائيل"، فقيه تجاهل كامل لمطالب بكركي، ذلك ان العفو يطال اشخاص غير مسؤولين، هم الاطفال والنساء والشيوخ، عمليا.
- ترك باب الاجتهاد مفتوحا فيما التعاطي وترويج المخدرات والتفريق بين المنظم منه وغير المنظم، مع ترك القرار فيه للقضاء.
ميشال نصر - الديار
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2355489
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
23:19
ترامب لوول ستريت جورنال: الحصار يجعل إيران فقيرة للغاية وسيبقى ساريا طالما دعت الحاجة إلى ذلك.
-
23:15
مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: إيران لا تقف وراء الهجوم الذي تعرضت له مروحية أباتشي الأميركية فوق مضيق هرمز.
-
23:15
مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: هناك احتمال بوقوع حوادث كهذه بشكل غير مقصود بسبب الأجواء المتوترة بمضيق هرمز.
-
23:15
مساعد وزير الخارجية الإيراني للجزيرة: لم يكن هناك أي استهداف متعمد من قبل إيران للمروحية الأميركية فوق مضيق هرمز.
-
23:09
ترامب لـ"وول ستريت جورنال": حادث مروحية "الأباتشي" ليس أمرًا جللاً والطيار بخير.
-
23:07
غارتان اسرائيليتان على بلدتي صريفا وتولين في جنوب لبنان.
