علقت اوساط قضائية على اقتراح قانون العفو العام بعد إدخال تعديلات واسعة عليه، معتبرة ان ما اقر لا يمكن تسميته من الناحية القانونية بقانون عفو عام، اذ ان العفو العام يعني عمليا «تصفير السجون»، اي اطلاق سراح جميع نزلائها، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي، متوقفة عند ابرز النقاط التالية:
-الابقاء على الحق الشخصي في القضايا المتعلقة بالجرائم الشخصية.
-اعطاء الحق الشخصي لعائلات العسكريين، وهو حق غير موجود اساسا امام المحاكم العسكرية.
-اما اعتماد القانون 194 الصادر عام 2011، واعتبار احكامه نافذة، فيما خص المبعدين الى "اسرائيل"، فقيه تجاهل كامل لمطالب بكركي، ذلك ان العفو يطال اشخاص غير مسؤولين، هم الاطفال والنساء والشيوخ، عمليا.
- ترك باب الاجتهاد مفتوحا فيما التعاطي وترويج المخدرات والتفريق بين المنظم منه وغير المنظم، مع ترك القرار فيه للقضاء.
ميشال نصر - الديار
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2355489
الكلمات الدالة
الأكثر قراءة
عاجل 24/7
-
17:21
الوكالة الوطنية للإعلام: إحراق منازل في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور
-
16:58
الإعلام الأمني العراقي: انفجار عتاد داخل معسكر التاجي شمال بغداد
-
16:33
حريق كبير يلتهم أحراج عين جرفا في حاصبيا
-
16:11
وزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح المستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
-
16:04
الوكالة الوطنية: قصفٌ بالقذائف الفوسفورية استهدف مرتفع علي الطاهر بعد ظهر اليوم
-
15:57
مسؤول إسرائيلي: المقترح بشأن غزة ليس كافيا وإسرائيل غير مستعدة للانسحاب
