بريطانيا تخفف عقوبات النفط الروسي وسط أزمة هرمز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

خفّفت الحكومة البريطانية بعض العقوبات المفروضة على النفط والغاز الروسيين، في خطوة قالت إنّها تهدف إلى الحد من اضطرابات الإمدادات خلال الأزمة المرتبطة بالحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “فايننشل تايمز”، يشمل القرار تخفيف القيود على الوقود المكرر من النفط الخام الروسي في دول ثالثة لإنتاج وقود الطائرات والديزل، في خطوة مشابهة لإجراء اتخذته الولايات المتحدة مؤخراً.

ومن المقرر أن يدخل الإعفاء حيّز التنفيذ اليوم الأربعاء، وسط مخاوف متزايدة بشأن إمدادات الوقود نتيجة التوترات في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب.

وكانت المملكة المتحدة قد حظرت في تشرين الأول/أكتوبر 2025 استيراد الوقود المكرر المصنوع من النفط الروسي، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، ضمن توسيع القيود المفروضة على قطاع الطاقة الروسي منذ كانون الأول/ديسمبر 2022.

كما رفعت لندن القيود المتعلقة بشحن الغاز الطبيعي المسال من محطتين روسيتين إلى دول أخرى.

وأثار القرار انتقادات داخلية، إذ وصفت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوخ الخطوة بأنها “جنونية”، معتبرة أنّ حكومة حزب العمال تسمح عملياً باستيراد النفط الروسي بصورة غير مباشرة عبر دول ثالثة، في وقت ترفض فيه توسيع إنتاج النفط والغاز المحلي في بحر الشمال.

ويأتي القرار البريطاني بعد خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة، حيث مددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعفاءً يسمح بشراء النفط الروسي المنقول بحراً، بهدف تجنب نقص الإمدادات واحتواء ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت الحكومة البريطانية أنّ الإعفاءات الجديدة ستبقى خاضعة لمراجعات دورية، مع إمكانية تعديلها أو إلغائها بحسب تطورات سوق الطاقة العالمية.

ويرى محللون أنّ استمرار تدفق النفط الروسي عبر دول مثل الهند وتركيا ساهم خلال الفترة الماضية في الحد من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، رغم استمرار العقوبات الغربية على موسكو، في وقت أدت فيه التوترات الجيوسياسية الأخيرة إلى زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض في عدة دول، بينها المملكة المتحدة.