هل تعود بريطانيا الى كنف الاتحاد الاوروبي؟

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عاد الجدل حول احتمال عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد تصاعد الانقسامات داخل حزب العمال الحاكم، خصوصاً عقب تصريحات وزير الصحة البريطاني السابق ويس ستريتينغ، الذي وصف "بريكست" بأنه "خطأ كارثي" ودعا إلى إعادة الانضمام للتكتل الأوروبي.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، فإن الاتحاد الأوروبي يبدي ترحيباً واضحاً بأي خطوة بريطانية للعودة، مع حديث عن إمكانية اعتماد "مسار سريع" مقارنة بالدول المرشحة الأخرى، نظراً لاستمرار التوافق الكبير بين القوانين البريطانية والتشريعات الأوروبية.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن ساندرو غوزي، رئيس الوفد الأوروبي في الجمعية البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، قوله إن عودة بريطانيا ستُعتبر "انتصاراً للمشروع الأوروبي"، مؤكداً أن هناك آليات قد تسمح بإتمام العملية بسرعة أكبر بسبب "الذاكرة المؤسساتية" المشتركة بين الطرفين.

كما أشار مسؤولون أوروبيون إلى أن بريطانيا ما زالت تحتفظ بدرجة عالية من المواءمة القانونية والتنظيمية مع الاتحاد، ما قد يختصر سنوات طويلة من المفاوضات المطلوبة عادة للدول الجديدة.

وجاءت هذه النقاشات بالتزامن مع تنامي التأييد الشعبي لتحسين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" أن 63% من البريطانيين يؤيدون تعزيز العلاقات مع الاتحاد، بينما قال 55% إنهم سيدعمون العودة إليه إذا جرى استفتاء جديد.

ويرى مراقبون أن تراجع الحماسة لـ"بريكست" يعود إلى شعور متزايد داخل الأوساط السياسية والاقتصادية بأن الخروج من الاتحاد لم يحقق الفوائد الاقتصادية التي وُعد بها البريطانيون.

لكن رغم ذلك، لا تزال هناك عقبات سياسية كبيرة أمام أي خطوة من هذا النوع، أبرزها رفض حكومة حزب العمال الحالية العودة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي، إضافة إلى رفض إعادة العمل بحرية تنقل الأفراد.

في المقابل، يتمسك الاتحاد الأوروبي بأن أي دولة ترغب بعلاقة أعمق مع التكتل يجب أن تلتزم بالقواعد الأوروبية الأساسية، بما فيها حرية الحركة والتشريعات المشتركة.

كما يواجه أي حديث عن العودة معارضة قوية من حزب المحافظين وحزب "إصلاح المملكة المتحدة"، اللذين يتهمان حكومة كير ستارمر بمحاولة التراجع عن "بريكست" بصورة غير مباشرة.

ورغم الأجواء الإيجابية في بروكسل، يؤكد مسؤولون أوروبيون أن أي نقاش فعلي حول العودة يبقى رهناً بقرار بريطاني رسمي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، في وقت يتركز فيه التعاون الحالي بين الجانبين على الملفات التجارية والاقتصادية.