الحكومة الإسرائيلية تصادق على "قانون النخبة" لمحاكمة أسرى حماس

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صادقت الحكومة الإسرائيلية على خطة مشتركة لوزارتي المالية والدفاع تقضي بمحاكمة عناصر تصفهم بـ"النخبة" يتبعون لحركة حماس ممن شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بموجب ما يُعرف بـ"قانون النخبة"، وفقاً لموقع وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الخطة المعتمدة، سيتم تخصيص ميزانية تتجاوز مليار شيكل (نحو 270 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي خلال الأعوام من 2026 إلى 2029 بهدف محاكمة المعتقلين.

ويقضي القانون بإنشاء محكمة عسكرية خاصة لمحاكمة 250 مقاوما من كتائب الشهيد عز الدين القسام، كما تم التصديق، في إطار مشروع القانون، على تحفظ جوهري يقضي بعدم شمول هؤلاء الأسرى في أي صفقة تبادل مستقبلية.

وسيُستخدم هذا التمويل لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتطبيق القانون، بما يشمل إقامة مجمع للمحكمة، والنيابة العامة، ومقر للجيش، فضلا عن تجنيد القوى البشرية وتغطية الرواتب، وصيانة وتشغيل المباني، وأنظمة الحوسبة والاتصالات، وخدمات البث، والإعاشة، والخدمات الطبية والنقل.

وفي السياق، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس إن "إسرائيل" توجه بهذه الإجراءات رسالة إلى أعدائها، بينما قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة توفر كامل الميزانية اللازمة لهذا الغرض.

وكانت حركة حماس قد وصفت القانون بـ"التصعيد الخطير"، وأكدت في بيان لها أنه "عنصري وباطل وغير شرعي"، ومحاولة إسرائيلية للتنصل من أي مسارات مستقبلية لصفقات تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن هذا القانون، بتجاوزه قواعد الإجراءات والإثبات، يكشف الطبيعة الانتقامية والعنصرية لمنظومة الاحتلال.