الكنيست يصادق على قانون إعفاءات ضريبية للمستوطنات بالضفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالقراءة النهائية على منح عشرات المستوطنات في الضفة الغربية إعفاءات ضريبية.

وقال الكنيست في بيان: "صوّت الكنيست الخميس، على الموافقة النهائية على مشروع قانون الإعفاءات الضريبية للمستوطنات الواقعة في منطقة خط المواجهة الشرقي".

وقدم المشروع، وفق البيان، أعضاء الكنيست تسفي سوكوت من حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وليمور سون هار ميليخ من حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومجموعة من أعضاء الكنيست.

وأضاف: "أيّد 32 عضواً من الكنيست القانون، مقابل 23 صوتاً معارضاً".

وتابع البيان: "ينص القانون على منح إعفاءات ضريبية للمستوطنات الواقعة في منطقة خط المواجهة الشرقي في الضفة الغربية".

وأردف: "يحقّ للمقيم في إحدى هذه المناطق المستفيدة طوال السنة الضريبية الحصول على إعفاء ضريبي، مع إمكانية اختيار أحد الإعفاءات الضريبية المتاحة، إذا كان المقيم مؤهلًا لأكثر من إعفاء".

وأشار الكنيست إلى أن "القانون يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من كانون الثاني 2026، ويستمر سريانه حتى 31 كانون الأول 2027، ويحق لوزير المالية بتفويض من اللجنة المالية، تمديد سريانه لفترات إضافية لا تتجاوز كل منها سنتين".

وكانت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية أشارت في تقرير نهاية أيار الماضي، إلى أنه "وفقاً للقانون، سيتم تعريف عشرات المستوطنات كمناطق يحق لسكانها الحصول على إعفاءات ضريبية باهظة".

وأضافت: "سعى مشروع القانون الأصلي إلى تطبيق الفائدة الضريبية على جميع المستوطنات، ولكن نظرا لتكلفته الضخمة وبسبب المعارضة المهنية، تم تضييق القانون ليشمل فقط 58 مستوطنة".

وتابعت الحركة: "وفقاً للنسخة المحدثة من مشروع القانون فإن هذه مستوطنات يوجد فيها دعم واسع لحزب "الصهيونية الدينية".

ووفقا لتقديرات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، فإن أكثر من 750 ألف مستوطن إسرائيلي يقيمون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.