اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

صادق البرلمان الأوكراني على تعديلات جوهرية في ميزانية الدولة العامة لعام 2026، تضمنت زيادة تاريخية وغير مسبوقة في مخصصات الإنفاق الدفاعي والعسكري بلغت 35 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار مساعي كييف لتعزيز قدرات القوات المسلحة، وتأمين التمويل المستدام لجبهات القتال، وتطوير قطاع التصنيع العسكري المحلي لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة وتأمين صمود الدولة.

وفي سياق هذه التعديلات، انتقد النائب البرلماني ياروسلاف جيليزنياك القرار، مشيراً إلى أن الميزانية المعدلة لا تتضمن مخصصات مالية كافية لزيادة رواتب العسكريين، ومؤكداً أن أي زيادة مرتقبة في أجور الجنود ستتم تغطيتها بالكامل بالاعتماد على الموارد والميزانيات الداخلية لوزارة الدفاع نفسها، دون دعم إضافي مباشر من الخزينة.

وتأتي هذه التعديلات المالية لضمان التدفق الفوري للأموال إلى جبهات القتال دون انتظار الشركاء، لا سيما في ظل تذبذب حزم الدعم العسكري والمالي من الولايات المتحدة ودول أوروبية بفعل ضغوطها السياسية الداخلية.

ورغم معاناة الاقتصاد الأوكراني من عجز هائل يُقدر بمليارات الدولارات وضخامة الزيادة المقررة بـ35 مليار دولار، فإن التقارير البرلمانية تؤكد توجيه هذه المخصصات حصراً للتسليح والعمليات العسكرية، الأمر الذي أثار انتقادات داخلية بسبب خلو الميزانية من مبالغ مباشرة لرفع رواتب الجنود، مما يجبر وزارة الدفاع على تدبير كلفة الأجور من مواردها الذاتية.


الأكثر قراءة

معــارك «المعــادلات» بـين الكـسر والتثبــيت؟ لودريان على خط الوساطة... وعين التينة تنتظر «أجوبة»