اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أصدرت محكمة تونسية حكماً غيابياً يقضي بسجن الصحافي التونسي البارز محمد بوغلاب لمدة أربع سنوات، في قضية جديدة تضاف إلى سلسلة من الملفات التي تطال عدداً من الأصوات الإعلامية المنتقدة للسلطات في البلاد.

وأفاد محامي الدفاع بأن الحكم صدر على خلفية شكوى تقدمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية، اتهمت فيها بوغلاب بالإساءة إليها عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. كما قررت المحكمة إصدار بطاقة إيداع بالسجن بحقه. وقد تزامن الحكم مع وجود بوغلاب خارج البلاد لتلقي العلاج، بحسب فريق الدفاع.

وأكد المحامون أن الحكم سيُستأنف، معتبرين أن القضية تندرج ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف صحافيين ومعارضين ونشطاء خلال السنوات الأخيرة.

كذلك، أثار الحكم ردود فعل واسعة من منظمات حقوقية وصحافية محلية ودولية، اعتبرت أنه يعكس استمرار التضييق على حرية التعبير والإعلام في تونس.

وتقول منظمات حقوق الإنسان إن السلطات توسعت في استخدام المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والذي صدر عام 2022، لملاحقة صحافيين ومدونين ومعارضين سياسيين. في حين تؤكد السلطات أن الإجراءات القانونية تهدف إلى مكافحة الأخبار الكاذبة والتشهير وحماية الأمن العام.

ويعد محمد بوغلاب من أبرز الإعلاميين التونسيين المعروفين بانتقادهم للأداء الحكومي والسلطات السياسية.

الكلمات الدالة