وثيقة تكشف تفاصيل الاتفاق الأميركي الإيراني: هدنة 60 يوماً وخطة بـ300 مليار دولار

A- A+

أظهرت وثيقة أن البيت الأبيض أرسل إلى الكونغرس الخميس، نسخة من الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. جاء ذلك، بعد يوم واحد من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاتفاق الرامي إلى إنهاء الحرب بين البلدين.

وتكشف الوثيقة عن إطار تفاهم واسع يتضمن وقف العمليات العسكرية، وفتح مسار تفاوضي يمتد 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي، إلى جانب حزمة من الترتيبات الاقتصادية والأمنية المتعلقة بالعقوبات والملف النووي ومضيق هرمز.

وبحسب نص الاتفاق، أعلنت الولايات المتحدة وإيران وقفاً فورياً ودائماً للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تثبيت التهدئة ومنع تجدد المواجهات خلال فترة المفاوضات. كما نص الاتفاق على التزام الطرفين بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع إمكانية تمديد هذه المدة إذا وافقت واشنطن وطهران على ذلك. وتلتزم الولايات المتحدة بإنهاء الحصار البحري المفروض على إيران بالكامل خلال 30 يوماً، فيما تعهدت طهران بضمان المرور الآمن والمجاني للسفن التجارية عبر مضيق هرمز لمدة 60 يوماً.

ونصت الوثيقة أيضاً، على أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق نهائي، ستقوم الولايات المتحدة بسحب قواتها المنتشرة في محيط إيران خلال 30 يوماً، في إطار ترتيبات أمنية أوسع مرتبطة بالتسوية النهائية.

وفي الشق الاقتصادي، أشار الاتفاق إلى أن الولايات المتحدة وشركاء إقليميين سيعملون على إعداد خطة لإعادة إعمار إيران وتنميتها الاقتصادية بقيمة تصل إلى 300 مليار دولار، على أن يجري تنفيذها ضمن التفاهمات النهائية بين الجانبين.

كما تعهدت الولايات المتحدة، في إطار الاتفاق النهائي، بإنهاء العقوبات المفروضة على إيران، إلى جانب إصدار إعفاءات تسمح باستمرار تصدير النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية.

وفي ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، أوضحت الوثيقة أن الجانبين سيواصلان التفاوض بشأن آليات الإفراج عنها ضمن المسار التفاوضي المقبل.

أما في الملف النووي، فقد أكدت إيران، وفق نص الاتفاق، أنها لن تشتري أو تطور أسلحة نووية، بينما تُركت التفاصيل الفنية المتعلقة بالبرنامج النووي والمخزونات الحالية من المواد النووية للمفاوضات اللاحقة.

وبحسب الوثيقة، فإن الاتفاق النهائي المزمع التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران سيُعتمد عبر قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي، بما يمنحه صفة قانونية دولية ويؤسس لإطار طويل الأمد للعلاقات بين الطرفين.