"الإفتاء السوري": الثأر خارج القضاء محرّم ويهدد السلم الأهلي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أعاد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، نشر فتواه المتعلقة بحكم الثأر والانتقام مؤكدا على حق المظلومين في المطالبة بالقصاص واستيفاء الحقوق ولكن أن يتم عبر القضاء والسلطات المختصة حصرا.

شدد المجلس الأعلى للإفتاء على أن الثأر والانتقام خارج إطار القانون والقضاء محرمان شرعا، لما يترتب عليهما من نشر الفوضى وتهديد السلم الأهلي وإشاعة الفتن بين أبناء المجتمع.

ودعا المجلس الجهات المعنية إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويمنع الاعتداءات الفردية وردود الفعل الانتقامية.

وجاءت إعادة نشر الفتوى على خلفية التحركات المتفرقة التي شهدتها بعض البلدات والمدن السورية خلال الأيام الماضية والتي طالبت بالمحاسبة والعدالة الانتقالية فيما اشتعل الجدل حول آليات تحقيق العدالة ورغبة البعض في الوصول إليها خارج الأطر القانونية المعتمدة.

وجوب تحكيم القانون

وشهدت مناطق عديدة في سوريا وبتزامن مقلق مظاهرات عديدة تطالب بالقصاص من المتهمين بالتعامل مع النظام السابق وخاصة ممن كانوا منخرطين في مؤسساته الأمنية وقواته الرديفة أو من المخبرين الذين كانوا يزودون القوى الأمنية بمعلومات عن النشاطات الثورية.

الداعية الإسلامي حذيفة الضاهر أشاد بخطوة مجلس الإفتاء الأعلى التي أعادت نشر الفتوى المتعلقة بحكم الثأر والانتقام مشيرا إلى أنها تحقن الدماء وتحض على الاحتكام للشرع والقانون بعيدا عن حالة الرغبة الجامحة في الانتقام والتي قد تكون في أحيان كثيرة مبنية على الظن ولا تستند إلى أدلة دامغة.

ولفت الضاهر في حديثه لـ RT إلى أنه ومع افتراض أن قسما من هؤلاء قد ثبت تورطه في سلوكيات من هذا القبيل فإن آخرين قد أدينوا بذلك على المستوى الشعبي فقط دون وجود أدلة قطعية تستند إلى عمل قانوني بحيث يغلب الظن في مسألة الحكم عليهم .

وأضاف أن الحسابات الشخصية والثارات السالفة قد فرضت نفسها كذلك فصارت تهمة " شبيح" مجاز لدى البعض من أجل تصفية حساباته القديمة مع خصومه وأهله وجيرانه، كما بدا لافتا أن الذين كانوا يرفعون التقارير الكيدية في الناس للنظام البائد عادوا لممارسة هوايتهم القديمة في كتابة التقارير ولكن للنظام الجديد هذه المرة.

وختم الداعية الإسلامي حديثه بالإشارة إلى أن القانون يجب أن يأخذ مجراه شرط أن تباشر الجهات المختصة في تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف المظلومين وذويهم، فمن شأن هذا الأمر أن يوجه رسالة جادة للمظلومين بأن الدولة لن تساوم على حقهم كما أنها ستوجه رسالة شديدة للمجرمين بأنهم لن يفلتوا من العقاب.