من التعيينات إلى إعادة الإعمار... أبرز ما أقرّه مجلس الوزراء

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

انتهت جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث ناقش المجلس مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والإنسانية والإدارية، إلى جانب عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وفي ختام الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء، التي تناولت ملفات تتصل بإعادة الإعمار، والإصلاح الإداري، والإجراءات الصحية الوقائية، إضافة إلى سلسلة تعيينات ومقررات إدارية وتنظيمية.

وفي ما يلي أبرز ما ورد في المقررات للجلسة:

استهلّ رئيس الجمهورية الجلسة بالتوجّه إلى اللبنانيين عموماً وأبناء الطائفة الشيعية خصوصاً، لمناسبة إحياء ذكرى عاشوراء التي تصادف غداً، قائلاً: "في هذه الذكرى، لا يسعنا إلا أن نستذكر كلام سماحة الإمام المغيّب موسى الصدر، ومفاده أن عاشوراء مدرسة دائمة تتجدّد معانيها في التضحية والفداء ورفض الظلم، وهي ليست مجرد ذكرى عابرة، بل محطة لاستلهام العبر في الصبر والثبات على المبادئ".

وأضاف: "من هنا، نجدد اليوم، عشية هذه الذكرى، تمسّكنا بالحق والتزامنا الوحدة والتضامن بين أبناء لبنان، لأن هذا هو السلاح الأقوى بين أيدينا، وقوامه وحدة الصف اللبناني".

وتابع رئيس الجمهورية: "من الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين، لا سيما في مراكز الإيواء، والمباشرة بإحصاء الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير في الوحدات السكنية والبنى التحتية والأراضي الزراعية وقطاعي الكهرباء والاتصالات، تمهيداً لمؤتمرات الدعم من أجل إعادة الإعمار التي يمكن أن تنعقد، بحيث نكون على جهوزية من قبل كل الوزارات المعنية لملاقاة أي رغبة دولية قد تنشأ للمساهمة في إعادة الإعمار".

وشدّد على ضرورة استكمال إجراءات ترفيع الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وإطلاق دورة إعداد بأسرع وقت لموظفي الفئة الثالثة بغية ترفيعهم إلى الفئة الثانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك بهدف تطوير الإدارة وتحفيز الموظفين، خصوصاً الأكفياء منهم، كي تستجيب الإدارة لمتطلبات الحداثة وحاجات البلاد.

وأشار إلى أن الاستقرار الأمني، إذا ما تحقق نتيجة تثبيت وقف إطلاق النار، سيفسح المجال أمام حضور اللبنانيين المنتشرين في الخارج لتمضية فصل الصيف في ربوع لبنان، كما سيفسح المجال أمام السياح للمجيء إلى لبنان، ما يفرض على الوزارات والإدارات المختصة، لا سيما عند المعابر الجوية والبرية والبحرية، أن تكون على أتم الجهوزية لمواكبة هذه الحركة.

بعد ذلك، تحدث رئيس الحكومة، مشيراً إلى أنه "منذ قرابة الشهر تم إقرار الاعتماد اللازم الذي طالبت به وزارة الطاقة لإعداد دفتر شروط بهدف تكليف جهة متخصصة بإجراء تحقيق جنائي يتعلق ببواخر الطاقة الكهربائية، وقد تم إنجاز الأمر وبلغ خواتيمه".

وشدّد على أن دفتر الشروط المذكور مؤلف من جزأين: جزء عام يصلح لأي تدقيق جنائي في أي وزارة من الوزارات، وجزء خاص ببواخر الكهرباء. كما جدد التأكيد على أن الوزراء الذين لديهم شبهات هدر في وزاراتهم بحجم يستوجب إجراء تدقيق جنائي، يمكنهم الاستفادة من هذا الدفتر الذي وُضع لهذه الغاية بجزئه العام.

ولفت إلى أن الأمر برمّته يُعد خطوة مباركة، على أمل أن تحذو وزارات أخرى هذا المنحى، تأكيداً على متابعة الإصلاح وضرورة احترام الشفافية وملاحقة مواقع الهدر والفساد.

بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى المداخلات، حيث عرض وزير الصحة الإجراءات الوقائية المتخذة والتي ستُتخذ لتفادي دخول فيروس إيبولا إلى لبنان، في ظل تفشي الفيروس في عدد من الدول الأفريقية، ما دفع لبنان إلى اتخاذ إجراءات احترازية. وأشار إلى أنه تم تسجيل أول حالة في فرنسا، فجرى تعميم الإجراءات اللازمة على المطار والمعابر، إلى جانب اتخاذ تدابير استشفائية استباقية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة أنه لا توجد أي حالة مسجلة في لبنان حتى الآن، فيما طلب رئيس الجمهورية التعاون مع وزارة الإعلام لإطلاق حملة توعية وقائية مشتركة بين الوزارتين.

من جهته، أشار وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج إلى الحريق الذي اندلع قبل يومين في أحد أقسام مستودعات وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" في منطقة الدكوانة، متوجهاً بخالص الشكر والتقدير إلى عناصر الدفاع المدني وفوج إطفاء بيروت والجيش اللبناني والقوى الأمنية والسلطات المحلية وكل من ساهم في احتواء الحريق.

وخصّ بالتحية العميد عماد خريش، موضحاً أن الحريق وقع في أحد أقسام المجمع الذي يضم عدداً من المستودعات والأقسام المختلفة، وأن الجهود الكبيرة والمتواصلة لفرق الإطفاء أسهمت في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي المستودعات، ما حال دون وقوع أضرار أكبر.

وأضاف: "لم تُسجل أي خسائر في الأرواح، ونتمنى الشفاء العاجل لرجال الإطفاء الذين أصيبوا أثناء قيامهم بواجبهم بكل شجاعة وتفانٍ".

وأوضح أن هناك مسارين متوازيين يجري العمل عليهما حالياً: الأول تحقيق داخلي تقوم به الوزارة والجهات المعنية لتحديد حجم الأضرار والخسائر وحصر الموجودات المتضررة، والثاني تحقيق تجريه الأجهزة الأمنية والقضاء المختص لتحديد الأسباب والوقوف على جميع الملابسات.

ودعا الوزير الجميع إلى عدم استباق نتائج التحقيق أو إطلاق استنتاجات غير مبنية على وقائع، لأن ذلك قد يسيء إلى مسار التحقيق ويؤثر على الوصول إلى الحقيقة، مؤكداً الالتزام بالشفافية الكاملة وإعلان نتائج التحقيق فور اكتمالها، لأن الهدف الوحيد هو معرفة الحقيقة واتخاذ كل ما يلزم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

بعد ذلك، دخل مجلس الوزراء في مناقشة بنود جدول الأعمال، فأقرّ معظمها، ولا سيما التعيينات التي جاءت على الشكل الآتي:

-نزيه حمود مديراً عاماً لتعاونية موظفي الدولة.

-المحامية كريستينا عصام أبي حيدر عضواً متفرغاً في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

أما مجلس إدارة المجلس الوطني للبحوث العلمية، فجاء على النحو الآتي:

-الدكتور أسعد أنطوان عيد رئيساً.

-الدكتور ساطع الأرنقوط نائباً للرئيس.

-الأعضاء: رمزي الحافظ، نعمة عزوري، مري عبود، نسيم فارس، ديما عيسى، ماري فوزي شماس، جوزيف قسطنطين، لما مطر، نادر سراج، صلاح زين الدين، محمد طلال مصطفى، هاني موسى عباس، وعلي عبد الرضا فعور.

وفي هيئة إدارة قطاع البترول:

-جون بول الصباغ.

-فوزي خليفة.

-جريس رشيد جابي.

-دعبول وسام الذهبي.

-وسام شباط.

كما أقرّ مجلس الوزراء طلب وزارة الأشغال العامة والنقل المصادقة على النظام التأسيسي لمؤسسة مطار بيروت الدولي، وطلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم المنهاج اللبناني للتعليم العام ما قبل الجامعي، إضافة إلى عدد آخر من بنود جدول الأعمال.

كما سُئل عمّا إذا كان مجلس الوزراء قد ناقش موضوع المفاوضات المباشرة بين لبنان و"إسرائيل" في ظل اعتراض حزب الله عليها، فأكد مرقص أن الموضوع لم يُطرح، لأن المفاوضات لا تزال جارية، وعند الاقتضاء ستُعرض على مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور.