اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

اعتبرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة السابقة في تونس، سهام بن سدرين، أن الحكم الصادر بحقها بالسجن لمدة 25 عاماً لا يعنيها، مؤكدة أن القرار "يدين من أصدره". وقالت في تصريحات للجزيرة نت إنها رفضت الاعتراف بشرعية إجراءات المحاكمة، معتبرة أن المحكمة لا تملك الصلاحية القانونية لمحاكمة الهيئة، ووصفت ما جرى بأنه "خرق للقانون" و"مسرحية".

وأكدت بن سدرين أن الملفات المتعلقة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة تدخل ضمن اختصاص القضاء المالي، مشيرة إلى أن هذا القضاء سبق أن نفى وجود شبهات فساد في عمل الهيئة. كما ربطت الحكم بمحاولات سحب التقرير النهائي للهيئة من الرائد الرسمي، معتبرة أن ذلك يمثل تنكراً لمعاناة الضحايا ولمسار العدالة الانتقالية، مؤكدة أن التقرير سيبقى ملزماً للدولة التونسية.

وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت أحكاماً بالسجن بحق بن سدرين وعدد من المسؤولين السابقين، على خلفية قضايا تتعلق بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة واتفاقية الصلح التحكيمي مع رجل الأعمال سليم شيبوب، إضافة إلى ملف البنك الفرنسي التونسي. وشملت الأحكام أيضاً غرامات مالية وإلزام المتهمين برد مبالغ كبيرة، فيما أضيف إلى عقوبة بن سدرين حكم آخر بالسجن 15 عاماً في قضية تتعلق بتهم التدليس.

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

تعقيدات خطيرة تحاصر نتائج مفاوضات واشنطن؟ رسوم جديدة ترفع اسعار السلع المستوردة!