مالي تقرّ قانوناً جديداً لتنظيم منظومة الدفاع والأمن

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

أقرت الحكومة المالية مشروع قانون جديد بشأن التنظيم العام لمنظومة الدفاع والأمن، في إطار إصلاحات تهدف إلى تحديث الإطار القانوني وتعزيز جاهزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لمواجهة التحديات الأمنية والجيوسياسية المتصاعدة في البلاد.

وجاء اعتماد المشروع خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس العسكري، أسيمي غويتا، حيث أوضحت الحكومة أن الإصلاح يهدف إلى مراجعة القانون المنظم للدفاع الوطني الصادر عام 2004، بما يواكب التحولات التي شهدتها البيئة الأمنية والاستراتيجية خلال العقدين الماضيين.

وأكدت السلطات المالية أن التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد ومنطقة الساحل فرضت ضرورة إعادة هيكلة منظومة الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن القوات المسلحة وأجهزة الأمن خضعت خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءتها وتعزيز قدراتها العملياتية.

ورغم عدم الكشف عن تفاصيل بنود المشروع، أوضحت الحكومة أن هذه المراجعة تهدف إلى سد الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، بما يضمن توفير إطار قانوني أكثر توافقًا مع متطلبات الأمن الوطني والتحديات المستجدة.