60 مليون طن من الركام.. كيف تبدو جغرافيا غزة بعد 1000 يوم من الحرب؟

أكملت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الألف، مخلفة وراءها تغييرات في الأوضاع الجغرافية والديموغرافية والسياسية والعسكرية بالقطاع.

ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وتوقف العمليات العسكرية المباشرة، فإن تداعيات الألف يوم لا تزال تؤثر في تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، في ظل انتشار الركام وتضرر البنية التحتية.

وفق تقرير أعده صهيب العصا، ارتبطت تفاصيل الحياة في غزة بموجات النزوح المتكررة. وتزامنا مع ذلك، عقد اتحاد بلديات قطاع غزة مؤتمرا صحفيا في مقر بلدية خان يونس بمناسبة مرور 1000 يوم على الحرب و255 يوما على بدء وقف إطلاق النار، إذ حذر رئيس الاتحاد من الانهيار الشامل لخدمات المياه والصرف الصحي، موضحا أن طواقم البلديات تواجه صعوبات بيئية جراء الاستهداف المباشر للآليات والمقار الحيوية طوال أشهر الصراع.

فاتورة الدم

وتوضح البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الفاتورة البشرية المسجلة وفق التالي:

الضحايا والشهداء: تسجيل استشهاد أكثر من 73 ألف فلسطيني، تشكل النساء والأطفال النسبة الأكبر منهم.

الجرحى والمصابون: إصابة أكثر من 173 ألف مواطن بجروح متفاوتة.

ملف المفقودين: بقاء نحو 11 ألف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض دون القدرة على انتشالهم.

وتشير تقارير منظمات الأمن الغذائي الدولية إلى أن 1.6 مليون شخص في غزة يعانون نقصا حادا في الأمن الغذائي، خصوصا في شمال القطاع، جراء القيود التي فرضت على دخول الغذاء والوقود والدواء، وتكرار إغلاق المعابر.

60 مليون طن من الركام

وعلى صعيد البنية التحتية، خلفت العمليات العسكرية دمارا شمل المدن والمخيمات. وتوضح الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من 80% من مباني قطاع غزة تعرضت للتدمير أو الضرر، في حين تغطي المناطق كميات أنقاض تقارب من 60 إلى 70 مليون طن من الركام.

وتسببت هذه الكميات من الأنقاض في عجز شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي عن العمل.

وزاد الأمر تعقيدا بقيام الجيش الإسرائيلي في أيار 2024 بالسيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري، وهو المنفذ الوحيد للقطاع، مما أدى إلى وقف حركة المسافرين ومنع خروج الجرحى والمرضى والطلاب.

وتوضح البيانات تراجع حركة المرور عبر المعبر، حيث انخفضت من 145 ألف حركة خروج قبل الحرب إلى 391 ألف حركة فقط بعدها.

إعادة الهندسة الجغرافية

وتشير التقديرات الميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تفرض وجودا عسكريا وسيطرة عملياتية على نحو 60% من مساحة قطاع غزة، تشمل محاور عسكرية مستحدثة ومناطق عازلة ممتدة على طول الحدود وداخل عمق القطاع.

وأفرز هذا الواقع معضلة إدارية، إذ جرى اقتراح تشكيل مجلس إدارة شؤون القطاع لتولي الملفات المدنية والخدمات والإعمار خلال المرحلة الانتقالية، في وقت يواجه فيه هذا المجلس عقبات تحد من فاعليته.

ورغم الخطط الرامية لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية، أعلنت الأذرع العسكرية رفضها لهذه الشروط، مؤكدة تمسكها بالسلاح في مواجهة السيطرة الميدانية، في ظل استمرار بقاء مئات الآلاف من الأهالي داخل الخيام فوق تلال من الركام.

حرب الإبادة بالأرقام

وجاءت الأرقام الرسمية المعلنة في مؤتمر اتحاد البلديات لتعكس حجم الأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية ومقومات الخدمات طوال 1000 يوم من الحرب، وفق المؤشرات التالية:

تدمير الشوارع والطرق: تجريف وتدمير أكثر من 4 ملايين متر طولي من شبكات الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف المدن والمخيمات.

شبكات المياه والصرف الصحي: إخراج نحو مليون متر طولي من شبكات توزيع المياه عن الخدمة، وتدمير مليون متر طولي أخرى من شبكات تصريف مياه الصرف الصحي.

استهداف آبار المياه: تدمير وإعادة استهداف 725 بئر مياه على مستوى بلديات قطاع غزة، مما قيد حصول السكان على مياه الشرب.

تدمير الآليات والمعدات: تدمير ما يزيد على 500 آلية ثقيلة وجرافة ومضخة وسيارات مخصصة لجمع النفايات والنظافة العامة.

الخسائر في الكوادر البشرية: تسجيل مقتل 300 شخص من الموظفين والمهندسين والكوادر الفنية بالبلديات أثناء تأديتهم لمهامهم الميدانية.

الشرخ الاجتماعي والانهيار الطبي

ولم تتوقف الآثار الديموغرافية عند حدود القصف المباشر بل أثرت في بنيان المجتمع، إذ تسبب استشهاد المواطنين في وجود أكثر من 47 ألف أرملة، إلى جانب فقدان الوالدين أو أحدهما لما يفوق 58 ألف طفل، مما يضع أعباء رعاية على عاتق الأسر الحاضنة.

وفي القطاع الصحي، بلغت نسبة تضرر المنشآت والمستشفيات نحو 94% من إجمالي الهياكل الطبية التي كانت عاملة قبل الحرب، مما تسبب في توقف المنظومة وعزل السكان عن الإسعاف والعلاج.

ويؤثر هذا النقص في حياة 42 ألف مصاب، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال عرقلة سفر 17 ألف مريض ومصاب يحملون تحويلات طبية رسمية للعلاج في الخارج.