الموالاة تحصد الأغلبية المطلقة في البرلمان الجزائري

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

كشفت النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية في الجزائر عن تحقيق تيار الموالاة للأغلبية المطلقة داخل المجلس الشعبي الوطني، مع بقاء حزب جبهة التحرير الوطني رغم التراجع الواضح مقارنة بسنة 2021 في صدارة النتائج بحصوله على 90 مقعدا من أصل 407 مقاعد.

ووفق الأرقام التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، خلال ندوة صحافية خصصت للإعلان عن النتائج الرسمية المؤقتة للاقتراع، فقد احتفظ حزب جبهة التحرير الوطني بالمركز الأول بعدما فاز بـ85 مقعدا داخل الوطن و5 مقاعد عن الجالية، متقدما على التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصد 73 مقعدا، منها 71 داخل الوطن ومقعدان بالخارج، فيما جاءت جبهة المستقبل في المرتبة الثالثة بـ59 مقعدا، تلتها حركة مجتمع السلم بـ43 مقعدا، ثم حركة البناء الوطني بـ38 مقعدا، والأحرار بـ32 مقعدا، بينما حصل حزب “صوت الشعب” على 17 مقعدا.

وكانت جبهة التحرير الوطني قد تصدرت انتخابات 2021 بحصولها على 105 مقاعد، متقدمة على القوائم المستقلة التي نالت 78 مقعدا، فيما جاءت حركة مجتمع السلم في المرتبة الثالثة بـ64 مقعدا، تلتها التجمع الوطني الديمقراطي بـ57 مقعدا، ثم جبهة المستقبل بـ48 مقعدا، وحركة البناء بـ40 مقعدا.

وباحتساب نتائج جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، إضافة إلى حزب "صوت الشعب" الذي كان من بين الأحزاب الداعمة لترشح الرئيس عبد المجيد تبون خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فإن أحزاب الأغلبية الرئاسية الجديدة تسيطر على 277 مقعدا من أصل 407، بما يمنحها أغلبية مريحة داخل المجلس الشعبي الوطني الجديد، ويرجح استمرارها في دعم برنامج الرئيس والتشريعات الحكومية خلال العهدة البرلمانية المقبلة.

في المقابل، أفرزت النتائج كتلة معارضة تتوزع بين التيار الإسلامي والتيار الديمقراطي واليساري، حيث حافظت حركة مجتمع السلم على موقعها كأكبر أحزاب المعارضة المشاركة بحصولها على 43 مقعدا رغم انخفاض عدد مقاعدها، بينما نال حزب الحرية والعدالة 6 مقاعد و جبهة العدالة والتنمية 4 مقاعد، وحركة النهضة مقعدين، بما يعكس استمرار حضور التيار الإسلامي داخل البرلمان وإن كان بأقلية بعيدة عن موازين الأغلبية.

أما أحزاب التيار الديمقراطي، فقد حصلت جبهة القوى الاشتراكية على 12 مقعدا، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على 4 مقاعد وحزب جيل جديد على مقعدين، في حين نال حزب العمال 3 مقاعد، لتحتفظ هذه التشكيلات بتمثيل برلماني محدود مقارنة بالأحزاب الموالية، مع توقع استمرارها في أداء دور المعارضة داخل المجلس، خاصة في الملفات المتعلقة بالحريات والإصلاحات السياسية والاقتصادية.

كما توزعت بقية المقاعد على عدد من الأحزاب، أبرزها حزب الفجر الجديد بـ6 مقاعد لكل منهما، وتجمع أمل الجزائر بـ3 مقاعد لكل منهما، فيما حصل كل من حزب الوحدة الوطنية والتنمية على مقعدين، وأحزاب التجديد الجزائري، والتحالف الجمهوري، وجبهة الجزائر الجديدة، وجبهة الحكم الراشد، وجبهة المواطنين الأحرار على مقعد واحد لكل حزب، وهي أحزاب في مجملها غير بعيدة أيضا عن التيار الداعم للرئيس.

وفي ما يتعلق بالمشاركة، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الهيئة الناخبة داخل الوطن بلغت 23 مليونا و872 ألفا و756 ناخبا، بينما بلغ عدد المصوتين 5 ملايين و71 ألفا و20 ناخبا، بنسبة مشاركة بلغت 21.24 بالمائة.وكان رئيس السلطة الوطنية للانتخابات بالنيابة أعلن أن نسبة المشاركة الأولية بلغت 20.79 بالمائة.

أما بالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، فقد بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 854 ألفا و285 ناخبا، في حين أدلى بأصواتهم 81 ألفا و91 ناخبا، بنسبة مشاركة بلغت 10.75 بالمائة.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ عدد الأوراق الملغاة داخل الوطن 910 آلاف و230 ورقة، إضافة إلى 1095 صوتا متنازعا فيه، فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 4 ملايين و160 ألفا و790 صوتا. أما خارج الوطن، فسجلت 12 ألفا و630 ورقة ملغاة و46 صوتا متنازعا فيه، مقابل 79 ألفا و180 صوتا معبرا عنه.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن الانتخابات جرت بمشاركة 739 قائمة انتخابية داخل الوطن ضمت 9422 مترشحا للتنافس على 395 مقعدا، إضافة إلى 54 قائمة بالخارج ضمت 432 مترشحا للتنافس على 12 مقعدا، ليبلغ مجموع مقاعد المجلس الشعبي الوطني 407 مقاعد.

كما كشفت النتائج عن طبيعة التركيبة الجديدة للمجلس، إذ بلغ عدد المنتخبين الحاصلين على مستوى جامعي 312 نائبا من أصل 407 منتخبين، فيما بلغ عدد النواب الشباب 128 نائبا، بينما وصل عدد النساء المنتخبات إلى 23 نائبا.