القضاء العراقي يطرح خارطة طريق لاستعادة أموال الدولة المنهوبة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال مجلس  القضاء الأعلى العراقي إنه يجري البحث حالياً مع رئيس الوزراء، علي الزيدي، وضع خارطة طريق لاستعادة أموال الدولة من الفاسدين، مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحقهم إذا أعادوها طوعاً، وبما يتفق مع الآليات الدستورية والقانونية.

وأوضح المجلس، في بيان نشره على حسابه عبر "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه يسعى عبر المحاكم المختصة بقضايا مكافحة الفساد الإداري والمالي إلى هدفين يقترن بعضهما ببعض، الأول محاسبة من يرتكب جريمة الفساد المالي والإداري، والثاني إعادة أموال الدولة، لافتًا إلى أن هذا يمكن تحقيقه إما بتخفيف  الإجراءات القانونية أو العقوبة التي تصدر بحق المتهمين بهذه الجريمة، وحسب المتاح دستورياً وقانونياً. 

وأضاف أن هذا النهج بدأ تحديداً في قضية "الأمانات الضريبية"،  مبيناً أن موجز هذه الجريمة يتلخص بأن الشركات الأجنبية العاملة في العراق تودع لدى الهيئة العامة للضرائب أمانات بنسبة 5% من قيمة المشروع لضمان إنجازه، وبعد انتهاء عمل الشركة من حقها سحب هذا المبلغ خلال خمس سنوات.

وقال المجلس إن شركات التعقيب، ومنها شركتي المحكوم نور زهير، القانت والمبدعون، اتبعت إجراءات غير أصولية في عملية سحب هذه الأمانات، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين بهذه الجريمة من أصحاب تلك الشركات والموظفين الذين ساعدوهم في عملية السحب غير الأصولية.

وأكد المجلس أنه تم الاتفاق بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق، وبعد الحصول على موافقة القاضي المختص بالتحقيق في تلك القضية على إطلاق سراح المتهم الأساسي فيها، المدعو نور زهير، بكفالة ضامنة لإعادة تلك الأموال المسحوبة، وعلى شكل دفعات مقابل تخفيف العقوبة عنه في حينه.

وتابع: "فعلاً تم إعادة مبلغ قدره 365 مليار دينار من أصل مجموع المبلغ المترتب بذمة الشركتين التابعتين له، القانت والمبدعون، وقدره  (1,618,370,882,000) ترليون دينار، وهذا المبلغ هو جزء من مجموع المبلغ الكلي المسحوب من مصرف الرافدين من قبل جميع شركات السحب والبالغ قدره ( 3،831،370،882،000) دينار عراقي".

وبحسب البيان، سافر المتهم المذكور خارج العراق، وتوقفت عملية التسديد، لهذا تم إحالته على محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وصدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات مع تنظيم ملف استرداد ومخاطبة مديرية الشرطة العربية والدولية لإعادته إلى العراق. 

وبعد تعديل قانون العفو، قدم محامي المحكوم المذكور طلباً بشمول موكله بالقانون مقابل إكمال عملية تسديد بقية المبلغ المترتب بذمته، حيث تم مخاطبة وزارة المالية لبيان الرأي بخصوص هذا الطلب باعتبارها الجهة المتضررة، إذ يجب موافقة الوزير على آلية تسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكوم بحسب القانون المعدل، لكن لم ترد إلى المحكمة أي إجابة بخصوص ذلك، لذا بقي موضوع شمول المحكوم المذكور بقانون العفو معلق لحين الاتفاق مع وزارة المالية على آلية تسديد المبالغ مع المحكوم أو وكيله، وفق البيان.

ولفت إلى أنه صدرت أحكام حضورية بالسجن بحق  12 موظف بعناوين مختلفة في الهيئة العامة للضرائب ممن ساعد المحكوم في عملية سحب المبالغ  بمعاملات خلاف السياقات المتبعة، مؤكداً أنهم حالياً يقضون مدة محكوميتهم في السجن.

وأشار إلى إمكانية شمول هؤلاء بقانون تعديل قانون العفو النافذ، لكن بعد تسديد قيمة التعويض الذي تحدده وزارة المالية.

كما أشار البيان إلى صدور أحكام غيابية بالسجن بحق مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه، وعدد من المستشارين، مع تنظيم ملفات استردادهم من الدول التي يقيمون فيها، وكذلك مذكرات قبض بحق آخرين.

وأكد المجلس أن جميع هؤلاء ممكن شمولهم بقانون تعديل قانون العفو في حال تسديد ما ترتب بذمتهم من مبالغ .

وتابع المجلس: "صدرت أحكام حضورية بالسجن بحق أشخاص من غير الموظفين استغلوا علاقاتهم مع وزير المالية في حينه وساهموا في تسهيل سحب أموال هذه الشركات، وتمت مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة".

وأكد أنه تم التحقيق مع رئيس الوزراء الذي حصلت خلال فترة حكومته هذه الجريمة، وتم غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة.

وبحسب البيان، تم مصادرة عقارات وأموال منقولة في العراق ودولة الكويت عائدة لقسم من المحكومين الموجودين حالياً في السجن.  

وحول قضية شركة مصافي الشمال، والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب، سوف يتم اتباع نفس الإجراءات في حال كون جريمة أي منهم مرتكبة قبل تاريخ نفاذ قانون تعديل قانون العفو، ويسدد ما بذمته من أموال إلى الوزارة المتضررة، على حد قول المجلس، أما إذا كانت الجريمة مرتكبة بعد نفاذ  قانون العفو سوف يتم التعامل مع المتهمين بسياقات وإجراءات مختلفة كون جريمتهم غير مشمولة بقانون العفو.