
أعلنت "روابط التعليم الرّسمي" و"لجان المتعاقدين" بعد اجتماع عقدته إلكترونيّا، أنّ "مقاطعة الامتحانات الرسمية (الثّانويّة العامّة والمهنيّة) باتت ضرورة قصوى، وواجبا وطنيّا ونقابيّا لا تراجُع عنه، وذلك بعد أن سدّت السّلطة كلّ منافذ الحوار بقراراتها الارتجاليّة".
واعتبرت في بيان أنّ "القرار الصادر عن مجلس الوزراء، باعتماد معدّل نجاح مشبوه (9.5/20)، هو قرار جائر يفتقد لأدنى معايير العدالة التربويّة، ويُطيح بمبدأ تكافؤ الفرص، ليرمي بأكثر من 6000 طالب في آتون المجهول والتمييز الطبقي والتربوي".
وأشارت إلى أنّ "أمام إصرار وزارة التربية والتعليم العالي على المكابرة، والمضي في إجراء امتحانات منفصلة عن الواقع الأمني والنّفسي، الّذي يعيشه الطلّاب والأساتذة على حدّ سواء، لم يعُد أمامنا إلّا المواجهة، لحماية مصداقيّة الشّهادة الرّسميّة وصون كرامة المعلّم".
كما وجّه المجتمعون "نداءً عاجلا إلى النّواب: نطالبهم بوقفة ضمير وتاريخ ترفع الظّلم عن كاهل التلامذة والأساتذة معا. إنّنا ندعوكم إلى الرّفض المطلق لهذا القرار الجائر، وعدم القبول بإجراء امتحانات تحت وطأة الرّصاص والانهيار النّفسي والأمني".
وأكّدوا أنّ "المطلوب منكم اليوم هو ممارسة أقصى درجات الضّغط السّياسي والتشريعي على الحكومة ووزارة التربية، لإجبارهما على التراجع الفوري، والذّهاب نحو الحلّ الاستثنائي الوحيد العادل: إعطاء إفادات رسميّة لجميع الطلّاب المرشّحين"، مركّزين على أنّ "حماية مستقبل أبنائنا وصون ما تبقّى من كرامة التربية في لبنان، هي في مرمى قراركم ومسؤوليّتكم التاريخيّة".










29 ثانية قراءة/file/attachments/2389/1_636856.jpg)
/file/attachments/2389/f04-01-21-08-2026_471957.jpg)
/file/attachments/2388/753223_561216.jpg)
/file/attachments/2387/195685.jpg)
/file/attachments/2386/f04-02-12-08-2026_723093.jpg)
/file/attachments/2386/f04-03-12-08-2026_183800.jpg)



