"لجنة المال" أقرّت المادتين 3 و13 من إصلاح المصارف
كنعان: إسترداد الودائع لا يتحقق بالقوانين بل بالإرادة والتمويل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار، تابعت فيها نقاش قانون إصلاح المصارف، بحضور عدد من النواب. كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس.

وبعد الجلسة، قال كنعان: "أنهينا دراسة وإقرار المادتين 3 و13 التي كان عليهما إشكالية، بين مصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد الدولي. وقد أخذت المادتين وقتاً ونقاشاً، وصولاً الى إقتراحات جديدة لم تكن مطروحة من قبل، على غرار المادة 3 وما تم الحفاظ عليه في متن القانون نسبة لتلاقي القانون مع المعايير الدولية المتبعة، بما يعطي إشارة إيجابية، مع الطلب من الحكومة وصندوق النقد مراسلتنا حول تحديد هذه المعايير، حتى لا تكون مادة للاستنسابية في المستقبل".

ناقشنا وفاوضنا وصحّحنا أيّ خطأ تشريعي

أضاف "أقرينا المادة 3 من قانون إصلاح المصارف، وعدّلت بصيغة مقبولة تحت سقف أحكام قانون النقد والتسليف بكل مواده، لاسيما المادة 70 التي تم ذكرها بناء على التوافق الذي حصل بين الحكومة و مصرف لبنان. والوقت الذي أعطي من قبل "لجنة المال" لمصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد أعطى نتيجة، لأن آخر ما نريده هو الدخول في عملية إملاءات وسواها او الانتقاص من الأهداف الإصلاحية المطلوبة عملياً . وقد ناقشنا الآراء وفاوضنا وصححنا أي خطأ تشريعي، مع التشديد على اننا نريد التفاهم مع صندوق النقد والمرجعيات الدولية، ولكن لا على حساب علمنا وقوانيننا ومصلحة ناسنا".

وتابع "على صعيد المادة 13، فلمنع التداخل والتعطيل وضحنا هذه المادة من قانون إصلاح المصارف بالتوافق مع الحكومة ومصرف لبنان، ولدى الهيئة المصرفية العليا كل الصلاحيات على صعيد اصلاح المصارف، ولا أحد يتدخّل معها بموضوع اصلاح او شطب اي مصرف، او إخضاعه للادارة الموقتة وتقييم موجوداته، ولكنها ليست مجلساً مركزياً يعنى بالسياسات النقدية العليا بالبلد، بل لها حق التوصية وعدم إصدار التعاميم".

وأكد ان "المادتين اللتين شكلتا مادة دسمة لمجلس النواب والإعلام وخبراء المال والاقتصاد، تم انجازهما واقرارهما، وكل حديث عن خلاف أو اختلاف بات وراءنا".

وأشار الى "تخصيص جلسة للمواد الأخرى من القانون، التي لم ترد ملاحظات عليها من مصرف لبنان أو صندوق النقد الدولي، تمهيداً لرفع التقرير النهائي الى الأمانة العامة ورئاسة المجلس لتعيين جلسة خاصة لهذا القانون".

فلتتحمّل الحكومة

ومصرف لبنان مسؤوليتهما

وعن قضية المودعين، قال: "تنفيذ قانون اصلاح المصارف معلّق بقانون استرداد الودائع الذي يسمى قانون الفجوة. ويجب الانتباه الى أن قانون استرداد الودائع غير نائم في مجلس النواب. فبعد إحالته من الحكومة، يخضع اليوم لإعادة الدرس من قبل الحكومة التي شكّلت لجنة في السراي الحكومي تضم مصرف لبنان ووزارتي المال والاقتصاد وصندوق النقد الدولي. ومن هذا المنطلق، نأمل أن تسهم الدراسة وإعادة النظر في الأخذ بالاعتبار الانتهاء من ارسال القوانين، من دون النظر إلى امكانية تطبيقها او حتى تحقيق أهدافها والناس تنتظر. والمعالجة الجدّية تكمن بتأمين التمويل والإمكانات لإعطاء الحقوق لأصحابها لا إصدار القوانين فقط ".

وتابع : "لقد أقر مجلس النواب قانون السرية المصرفية في حزيران ٢٠٢٢، وإصلاح المصارف في آب 2025 وينجز التعديلات التي أتت في حزيران. ومن يتّهم النواب بالتأخير نسأله: هل تأمنت الإمكانات والأموال، واجري التدقيق اللازم وتأمن التمويل الجدي للودائع وقلنا لكم لا؟ أعطونا هذه المتطلبات وعلى مسؤوليتي الإقرار في مجلس النواب . فلا تبيعوا الناس الحكي، بل قوموا بواجباتكم التي هي اجراء التدقيق منذ 6 سنوات. وعندما طالبناكم بذلك، خرج بعض من يتهم النواب اليوم ليقول "لشو ال audit" وهو منجز".

وختم "فلتتحمل الحكومة مسؤوليتها ومصرف لبنان مسؤوليته، وهو بالمناسبة يقوم بعمله بشكل جدّي لاستعادة الموارد والإيرادات ونتابعه، لكننا بانتظار قانون استرداد الودائع، يتضمن تمويلاً فعلياً وحقيقياً، وضميراً بأن العملية ليست مسألة رمي الأمور الى الأمام لعشرة وعشرين سنة، ولا وعد الناس بمئة ألف دولار من دون امكان تأمينها. وأنا أقول، إنه عندما تتوفر الإرادة، فالإمكانية موجودة ".