عقوبات أميركية تستهدف شبكة إيرانية وروسية لشراء الأسلحة

أعلنت واشنطن، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على 7 أشخاص وكيانات إيرانية وروسية، تتهمها الولايات المتحدة بالضلوع "في شبكة دولية تدعم جهود شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني".

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية، "في أعقاب الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على سبعة أفراد وكيانات ضالعين في شبكة دولية تدعم جهود شراء الأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني".

وذكر الموقع، أن "الأشخاص والكيانات الذين شملتهم العقوبات اليوم، يجسدون استخدام إيران لشركات طيران ونقل أجنبية، وقنوات مالية، ومنسقي سفر، لإخفاء دور الحرس الثوري في عمليات شراء غير مشروعة، ونقل المواد والأفراد حول العالم. وسيواصل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تعطيل شبكات الشراء والتمويل الخارجية التي تدعم جهود إيران في إنتاج الأسلحة ونشرها، والتي تشكل تهديدًا للأمريكيين ولشركاء الولايات المتحدة وحلفائها في مختلف أنحاء العالم".

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كان الرئيس دونالد ترامب واضحًا في أن إيران يجب أن تتخلى عن برنامجها النووي. وستواصل وزارة الخزانة استهداف وتعطيل شبكات الشراء غير المشروعة التي تمول برامج الأسلحة الإيرانية وآلة الحرب التابعة لها".

وبحسب وزارة الخزانة، "يأتي هذا الإجراء استكمالًا للعقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 8 أيار 2026 و10 حزيران 2026، والتي استهدفت، من بين جهات أخرى، شبكات شراء وفرت أسلحة للحرس الثوري الإيراني ولمركز الابتكار والتعاون التكنولوجي الإيراني (CITC)، بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS)".

وأضافت الوزارة ،أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يتخذ هذا الإجراء بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات الضالعة في نشر أسلحة الدمار الشامل والداعمين لها".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنفت الحرس الثوري الإيراني كجهة مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، بموجب الأمر التنفيذي نفسه في تشرين الأول 2007، على خلفية برنامج إيران للصواريخ الباليستية.

صندوق النقد: استمرار إغلاق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي بصدمة أكبر