بروكسل تحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وافق مجلس الوزراء البلجيكي على حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء البلجيكية "بلغا"، السبت، إن الحكومة الفيدرالية اتخذت القرار خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء قبل العطلة الصيفية، بهدف فرض قواعد خاصة على السلع الصادرة عن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويأتي القرار عبر تعديل مرسوم ملكي صادر في 30 كانون الأول عام 1993، ينظم استيراد وتصدير وعبور السلع والتقنيات المرتبطة بها، بحيث تُفرض إجراءات أكثر صرامة على المنتجات القادمة من المستوطنات.

وسيُطبق الحظر ضمن نظام الترخيص المسبق المعتمد في بلجيكا، ما يعني خضوع عمليات الاستيراد للرقابة والعقوبات المعمول بها، مع رفض أي طلب تصريح إذا أشارت الوثائق أو وُجدت مؤشرات إلى أن السلع مصدرها مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنحت السلطات البلجيكية فترة انتقالية مدتها 120 يوماً قبل بدء تطبيق القرار بشكل كامل، بهدف السماح بالتكيف مع الإجراءات الجديدة.

وجاءت الخطوة بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 13 تموز الجاري، الذي شهد تأييداً واسعاً لفرض قيود تجارية على المستوطنات في الضفة الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة ومعظم دول العالم غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ورغم حصول خيار الحظر الكامل على منتجات المستوطنات على دعم عدد من الدول الأوروبية، فإن غياب الإجماع حال دون اتخاذ قرار موحد على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكشفت المناقشات الأوروبية عن انقسام بين الدول الأعضاء، إذ طالبت دول مثل إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا وسلوفينيا بفرض حظر شامل، بينما فضّلت دول أخرى مثل ألمانيا وإيطاليا التركيز على المسار الدبلوماسي مع الحكومة الإسرائيلية.