اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

وصفت الخارجية الفلسطينية قرار بلجيكا حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بأنه يعكس التزامها بمبادئ العدالة الدولية، داعيةً دولاً أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.

وفي بيان نشرته الأحد، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت الوزارة إن قرار مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي يمثل "خطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي ويعكس التزام مملكة بلجيكا وحكومتها بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون الدولي".

والسبت، أفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بلغا" بأن مجلس الوزراء الفيدرالي أقرّ، خلال آخر اجتماع له قبل العطلة الصيفية، حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، دون الإعلان عن آلية تنفيذ القرار أو موعد دخوله حيز التطبيق.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن القرار يتسق "مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، وما يرتبه ذلك من التزام على الدول بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستعمار، أو تقديم أي شكل من أشكال العون أو المساعدة في استدامته".

ولفتت إلى أن القرار يؤكد أن احترام القانون الدولي "ليس خطاباً سياسياً أو التزاماً نظرياً، وإنما واجب قانوني يقتضي اتخاذ إجراءات وتشريعات وسياسات عملية تحول دون الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم منظومة الاحتلال والاستيطان".

الأكثر قراءة

ضربة إستباقية للجيش جنوباً تُربك "إسرائيل"