اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، الأربعاء، طلبًا إلى المحكمة المركزية في المنطقة الوسطى لسحب الجنسية الإسرائيلية من أسيرين أدينا بتقديم المساعدة لحركة "حماس" خلال الحرب على قطاع غزة، في إجراء وصفته القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه الأول من نوعه الذي يُتخذ عبر المسار الجنائي.

جاء الطلب بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في إطار مساعٍ لاتخاذ إجراءات قانونية بحق مواطنين إسرائيليين متهمين بالتعاون مع "حماس" خلال الحرب، وفق القناة.

وذكرت القناة أن الأسيرين، راني عوف وشادي العايدي، من سكان شمال "إسرائيل" وكانا يعملان في شركة "سيلكوم"، خططاً لتعطيل منظومات الحوسبة والمعلومات التابعة للشركة، وأُدينا، إلى جانب تهم أخرى، بـ"التآمر لمساعدة العدو أثناء الحرب وتسريب معلومات بقصد الإضرار بأمن الدولة".

وأوضحت القناة أن الطلب قُدم بناءً على طلب نتنياهو، الذي يتولّى صلاحيات وزير الداخلية في هذا الملف، وبعد موافقة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وبحسب القناة، كان الأسيران يتمتعان بصلاحيات وصول واسعة إلى منظومات الحوسبة والبنى التحتية، وخططا لاستخدامها لاستهداف شبكة اتصالات مركزية في "إسرائيل" بهدف مساعدة حماس.

وأضافت أن راني عوف كان على تواصل مستمر مع مسؤولين في الحركة، ونقل، بمساعدة شادي العايدي، معلومات وصفتها بالحساسة تتعلق ببنى الاتصالات وطرق تجاوز منظومات أمن المعلومات.

وكانت محكمة إسرائيلية قد حكمت على راني عوف عام 2024 بالسجن 11 عامًا بعد إدانته بـ"الخيانة والتواصل مع عميل أجنبي"، فيما حُكم على شادي العايدي بالسجن 5 سنوات ونصف.

وأشارت القناة إلى أن الطلب يأتي في إطار تعديلات أُدخلت خلال السنوات الماضية على قانون الجنسية الإسرائيلي، وسّعت صلاحيات الدولة في طلب سحب الجنسية أو الإقامة من المدانين في قضايا أمنية.


الأكثر قراءة

العـلـم اللبـناني يرفـرف في زوطـر الغربـية شروط أميركية لتحقيق إنسحاب اسرائيلي كامل عون يتصدى لخطة ترامب لإقحام الشرع بمواجهة حزب الله