ترامب يربط الاتفاق النووي مع السعودية بالتطبيع مع "إسرائيل"

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن اتفاقا للطاقة النووية المدنية مع السعودية لا يزال مشروطا بانضمام المملكة لاتفاقيات إبراهيم، وأضاف أن الاتفاق لا يشمل تخصيبا ‌للمواد النووية.

وتوصلت الولايات المتحدة والسعودية إلى اتفاق بشأن الطاقة النووية المدنية يتيح للمملكة تخصيب اليورانيوم وبناء مفاعلات نووية باستخدام تكنولوجيا أمريكية دون اشتراط إجراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة عمليات تفتيش مفاجئة سبق لواشنطن أن طالبت إيران بتطبيقها. ويجب أن يقر الكونغرس الأميركي الاتفاق ليدخل حيز التنفيذ.

وكتب ترامب في منشور على تروث سوشال “اتفاق الطاقة النووية المدنية (بدون تخصيب للمواد)… يتعلق فقط بالاستخدام غير العسكري مثل الذي لدى إيران والإمارات (ودول أخرى) بالفعل، ستتم الموافقة عليه، لكنه مشروط بالكامل بانضمام السعودية لاتفاقات إبراهيم المحترمة والناجحة للغاية”، في إشارة لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل". وأضاف “الولايات المتحدة لا تعارض المنشآت النووية المدنية” التي لا تخصيب فيها.

بدوره، أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن اعتراف السعودية بتل أبيب سيمثّل خطوة مهمّة باتّجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وأفاد مكتب نتنياهو بأن “انضمام السعودية إلى الاتفاقات الإبراهيمية سيكون كما قال الرئيس ترامب قفزة تاريخية إلى الأمام بالنسبة للسلام في الشرق الأوسط”. واعتبر مكتب نتنياهو في بيانه أن “العمل العسكري المشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد نظام الإبادة في طهران، إضافة إلى تفكيك إسرائيل المحور الإرهابي لإيران، أوجدا الظروف التي تتيح توسيع دائرة السلام”.

وموقف السعودية القائم والمعروف منذ فترة طويلة هو أنها لن توقع على اتفاقات إبراهيم إلا إذا تم التوصل لاتفاق بشأن خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية.

وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا على اتفاقات إبراهيم خلال ولاية ترامب الأولى عام 2020، لتكسرا بذلك حاجزا طال أمده وتصبحا أول دولتين عربيتين تعترفان بإسرائيل منذ ربع قرن، وتبعهما في ذلك كل من المغرب والسودان.

وذكرت إدارة ترامب أمس الأربعاء أن الاتفاق النووي المدني ‌يمتثل لمعاهدات منع الانتشار النووي المنصوص عليها في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تُعد من بين الأقوى في العالم.

ويُتيح الاتفاق ‌للسعودية تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وكلاهما مسار محتمل لإنتاج سلاح نووي. وكانت الإمارات وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عند توقيعها اتفاقا مماثلا مع الولايات المتحدة عام 2009.

ولم يتضح ما ‌كان يقصده ترامب في منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي حين قال إنه لن يكون هناك تخصيب نووي بموجب الاتفاق. كما لم يتضح على الفور ما إذا كان في ذلك إشارة محددة إلى اليورانيوم عالي التخصيب المستخدم في الأسلحة؛ إذ يتم تخصيب اليورانيوم الصالح للاستخدامات العسكرية بنسبة تصل إلى حوالي 90 بالمئة في حين يتم تخصيب الوقود المخصص للمفاعلات إلى 6 بالمئة فقط.

وقالت السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، إن الاتفاق يدعم جهود تنويع مصادر الطاقة، ويتضمن “أعلى المعايير الدولية” للسلامة والأمن النوويين ومنع الانتشار النووي.