نقابة محرّري الصحافة ترفض اقتراح قانون الإعلام وتطالب بسحبه

عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً استثنائياً برئاسة النقيب جوزف القصيفي وحضور الأعضاء، والمستشارين القانونيين للنقابة أنطون الحويس وكريستل شويري.

خصص الاجتماع للبحث في اقتراح قانون الاعلام الذي حولته اللجان النيابية المشتركة الي الهيئة العامة للمجلس النيابي، وقرر المجلس ما يأتي:

"يرفض مجلس النقابة إقتراح القانون شكلاً ومضموناً وتوقيتاً لافتقاده الى رؤية إعلامية وطنية، ولا يحمي العاملين في المهنة، ولا يجعل منها قطاعاً منتجاً يرتبط بالدورة الاقتصادية الوطنية. والأخطر من ذلك أن هذا الاقتراح أجاز في بعض مواده سجن الصحافيين والإعلاميين . وتخشى النقابة أن يكون ذلك هو الهدف الأساس من وراء هذا الاقتراح لقتل المهنة وتكبيل الحريات.

لذلك، ووفاء لتضحيات الصحافيين والإعلاميين ودماء شهدائهم تطلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية بإلحاح سحب الاقتراح بصيغته الحالية واعادته مجدداً الى لجنة الاعلام والاتصالات لاعادة درسه.

وان النقابة على استعداد لتقديم رؤية شاملة لاعلام وطني حقيقي واقتراحات محددة وذلك من خلال مشروع قانون متكامل يمثل هذا التوجه الذي يجب ان يتكون منه القانون العتيد . خصوصاً انه لم يؤخذ ، مع الأسف، بملاحظاتها سابقاً".

مرقص: تفعيل وحدة مكافحة الأخبار المضللة وإقرار قانون الإعلام أولوية

الجلسة التشريعية تدخل يومها الثاني... العفو العام وقانون الإعلام في الواجهة