اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

استأنف مجلس النواب لليوم الثاني على التوالي جلسته التشريعية العامة، بعد أن كان قد رفعها أمس، لمواصلة مناقشة بنود جدول الأعمال، والبحث في عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الجلسة.

ويتصدّر جدول الأعمال عدد من البنود الأساسية، أبرزها ملف رئاسة الجامعة اللبنانية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون الإعلام، في خطوة يُنتظر أن تحدد مستقبل القطاع الإعلامي.

غير أن البند الأكثر حساسية يبقى مشروع قانون العفو العام الذي أُدرج في نهاية جدول الأعمال، ويُتوقع أن يستحوذ على الجزء الأكبر من النقاش السياسي والنيابي، ليس فقط بسبب انعكاساته القانونية والإنسانية، بل أيضًا لما يثيره من تداخلات مع قانون إلغاء عقوبة الإعدام، في ظل التساؤلات حول الفئات التي قد يشملها العفو، وحدود استثناء بعض الجرائم منه.

وبموازاة ذلك، تبدو مواقف عدد من النواب السنّة منقسمة حيال هذا البند، وسط مطالب بإدخال تعديلات تضمن قدرًا أكبر من العدالة والتوازن، لا سيما في ما يتعلق بملف الموقوفين الإسلاميين.

الكلمات الدالة

الأكثر قراءة

لا حلّ الا بالضربات النوويّة