القطاع المصرفي لا يستطيع أن يقرض إلا من الأموال الخاصة الزائدة
المصارف: أيّ حلّ يبقى أفضل ما نعيشه... ويجب توضيح الأمور بواقعيّة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

القطاع المصرفي غير قادر على مُمارسة دوره

يُمكن استعمال قسم من الذهب لتسديد المبالغ المطلوبة للمودعين

سبع سنوات مرت والازمة المصرفية المالية على حالها، وكأنها استعصت على الحل، فلا المصارف عادت لممارسة دورها المعتاد، ولا المودعون استعادوا بعض حقوقهم، وكأن الدورة توقفت، وكأن الاصرار على عدم إيجاد اي حل باق إلى ما لا نهاية.

في هذا الخصوص، يقول مصدر مصرفي: "لا مشكلة لدينا بقانون الاصلاح المصرفي ، انما نتعبر الموضوع الأساسي هو موضوع قانون الفجوة المالية. المهم لدى المصارف هو الخلاص من الوضع الذي هي عليه ، وان يتم إقرار قانون الفجوة المالية، إذ اننا نعيش منذ سبع سنوات دون قانون يعالج موضوع الفجوة المالية في المصرف المركزي، وهذا يؤثر بشدة على وضع المصارف وعلى المودعين. المهم ان يصدر قانون لكي نعالج موضوع الودائع، وتعود الحياة المصرفية إلى طبيعتها ، وان يعرف كل مودع كيف سيستعيد أمواله".

يجب اقرار قانون الفجوة المالية سريعاً

ويشير المصدر الى ان "ما يثير الاستغراب هو سبب التأخير في إقرار هذا القانون، رغم ان كل الاقتصاد متوقف عليه . يجب اصدار القانون، فمن غير المعقول الاستمرار على هذه الحال الممتدة منذ سبع سنوات ، اننا في أسوأ حال ولا يمكن البقاء دون قانون".

ويؤكد المصدر ان القطاع المصرفي اليوم غير قادر على ممارسة دوره، وهو لا يستطيع أن يقرض الا من الفائض المتوفر من الأموال الخاصة، الزائدة عن مطلوبات المصرف المركزي". ويلفت الى أن "دور القطاع قد تحجم كثيرا، وقد اثر ذلك على الوضع الاقتصادي، في الوقت ذاته لا يوجد حل للمودعين الذين يعتمدون على مبالغ التعاميم الصغيرة جدا ، وبعض المساهمين يعيشون من إيرادات المصرف، وهم منذ سبع سنوات يعانون دون مردود" . ودعا الى" إقفال الصفحة ومعرفة الأمور بشكل واضح" .

ويعتبر ان "اي حل افضل مما نعيشه اليوم"، ويقول ان "قانون الفجوة المطروح حاليا غير واضح ، فلا يوجد توضيح بشأن المبالغ التي دفعت سابقا، فهل ستخصم من مبلغ الـ١٠٠الف التي ستدفع للمودعين ام لا؟ وهو أيضا لا يقدم تفسيرات بشأن الاحتياطي الموجود في المصرف المركزي، وهل يعتبر من حصة المصارف او من حصة المصرف المركزي؟ ويضيف ان القانون لا يقول أيضا شيئا بشأن ضخ الدولة للمال ، في حال الحاجة في مصرف لبنان".

الأسوأ الا نفعل شيئاً

ويشير الى إن" الدولة عليها دين للمصرف المركزي، وهي لا تحدد مقدار المبلغ الذي سوف ترده. لقد تركت كل هذه الأمور غير واضحة. كذلك في موضوع الذهب هي لا توضح اذا باستطاعتنا التصرف بالذهب في حال عدم توفر السيولة المطلوبة، في الوقت الذي يوجد قانون في المجلس النيابي يمنع استعمال الذهب".

ويؤكد ان "القانون بحد ذاته ترك المجال في موضوع الذهب وفي الاحتياطي الالزامي، وفي ديون الدولة للمصرف المركزي. اننا لا نقول ان القانون لا يطبق، إنما يجب ان يكون واضحا". ويشير الى ان "أسوأ شيء اليوم هو عدم معالجة الوضع . يوجد قانون افضل من قانون آخر، والأسوأ هو الا نفعل شيئا".

وعما اذا كانت الـ١٠٠الف دولار لا زالت سارية المفعول في القانون؟ يجيب المصدر

"كل الأمور بالإمكان معالجتها. باستطاعتنا التصرف بقسم من الذهب لتسديد المبالغ المطلوبة، فالذهب هو ملك المصرف المركزي، ولتسديد التزاماته باستطاعته التصرف بالذهب، ويعتبر ان "التأخير يؤثر على المصارف، لان مصاريف البنوك التشغيلية اليوم اكبر من ايراداتها، وهي تبيع بعض موجوداتها لتسديد المصاريف التشغيلية. كلما تأخرنا كلما ساءت أوضاع المصارف اكثر. كما ان الوضع الاقتصادي كله يتأثر".