اللقاء النيابي السني يقرّ ورقة حول اقتراح قانون العفو

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب

عقد اليوم في مجلس النواب اللقاء النيابي السني الموسع، في حضور النواب بلال عبدالله، نبيل بدر، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، عبد الرحمن البزري، أحمد الخير، عماد الحوت وإيهاب مطر، وبحث في اقتراح قانون العفو.

بعد اللقاء، قال النائب عبدالله: "عقد لقاء النواب السنة في مجلس النواب الاجتماع الثاني الموسع، بحضور الأكثرية، وناقشنا الورقة التي أعدتها لجنة الصياغة المؤلفة مني ومن الزملاء نبيل بدر، عماد الحوت، أحمد الخير، وعبد الرحمن البزري، وتم اقرارها وهي مرتبطة بعمل طويل في اللجان المشتركة".

واعتبر أن "مقاربة هذا الملف هي مقاربة وطنية إنسانية بعيدة من الفئوية"، وقال: "واجبنا الوطني ان نرفع هذه الظلامة ليس فقط عن هذه الشريحة، بل عن كل اللبنانيين. لقد توصلنا إلى نتيجة ايجابية، ووحدنا موقفنا حول النقاط الأساسية المطروحة، وأعني بذلك عدم تأثير عقوبة الإعدام التي هي ما زالت اقتراح قانون في مجلس النواب على مسألة خفض العقوبات يعني العفو العام".

من جهته، قال الحوت: "انجزنا اليوم في اللقاء النيابي السني الموسع رؤيتنا للعناصر التي تتيح معالجة ملف "الموقوفين الاسلاميين" بشكل يخفف من الظلم الذي وقع عليهم، ويساهم في طي صفحة ماضية مؤلمة، ويساهم في المصالحة المجتمعية والوطنية، ويحقق العدالة والإنصاف مع احترام حقوق الضحايا".

وفند "النقاط الأربعة التي تم تبنيها وهي:

١- تعديل اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، بما يحقق الغرض من الاقتراح ويمنع أي انعكاس له على قانون العفو العام.

٢- تحديد الجرائم التي تجعل الحق الشخصي مانعاً من الاستفادة من تخفيض العقوبات بالجرائم القتل الشائنة التي نص عليها قانون العقوبات كعناصر مشددة.

٣- إطلاق سراح من تجاوزت مدة توقيفه ١٢ سنة سجنية ولم يحكم حكماً مبرماً بعد، ومتابعة محاكمته غير موقوف.

٤- دعوة رئيس الحكومة الى متابعة تنفيذ أحكام المادة ١٠٨ من قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال إصدار تعميم من النيابة العامة التمييزية، مراقبة التفتيش القضائي لحسن التطبيق، وإلزام النيابات العامة رفع تقارير دورية عن التوقيفات الطويلة".